تدرس لجنة الكرة بالنادى الأهلى إصدار قرار بإلغاء مكافآت اللاعبين عن مباريات الدورى الملغى بسبب الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها النادى منذ فترة، والتى تفاقمت بعد إلغاء النشاط الكروى.
أخبار متعلقة
وتتبقى للاعبى الفريق الكروى الأول مبالغ مالية كبيرة لدى النادى تمثل قيمة مكافآت الفوز فى مباريات الدورى لم يحصلوا عليها حتى الآن.
وأوضح مصدر مطلع أن مسؤولى اللجنة سيستطلعون آراء اللاعبين بطريقة ودية فى هذا الأمر، فيما ينتظر أن تجتمع اللجنة اليوم «الجمعة» لحسم مصير مانويل جوزيه، المدير الفنى، من البقاء مع الفريق وإمكانية تجديد عقده من عدمها.
وكانت «المصرى اليوم» قد انفردت بخبر اعتزام لجنة الكرة الاجتماع مع جوزيه بعد عودته من البرتغال من أجل حسم مسألة استمراره أو رحيله، بعدما أبدى رغبته فى عدم الاستمرار.
يأتى هذا فى الوقت الذى يواصل فيه الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة الملعب المالى فى ذهاب دور الـ16 لدورى رابطة أبطال أفريقيا والمقررة يوم 28 إبريل الجارى.
وحتى كتابة هذه السطور- والجريدة ماثلة للطبع- فإن إدارة النادى لم تحدد موعد سفر الفريق إلى مالى سواء يوم 25 أو 26 إبريل الجارى، بسبب عدم الاستقرار على الترانزيت سواء فى المغرب أو فرنسا.
ويخضع الثنائى عبدالله السعيد وسيد معوض، لاعبا الفريق، لاختبار طبى تحت إشراف د.إيهاب على، طبيب الفريق، لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية.
وسادت حالة من التفاؤل بإمكانية لحاق معوض باللقاء، وإن كان الجهاز الفنى يفضل التريث لحين التأكد من شفائه التام.
فى شأن مختلف، يسابق مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدى الزمن لإنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة كرة القدم الخاصة بالنادى، والتى ينتظر أن يترأس حسن حمدى مجلس إدارتها.
وينتظر أن تخاطب إدارة النادى المجلس القومى للرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على الموافقات اللازمة بإنشاء الشركة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن بعض الصعوبات القانونية تواجه إنشاء الشركة فى الوقت الراهن.
من جانبه، فجر مجدى سليم، المستشار القانونى للجنة الأوليمبية، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن كل محاولات النادى لإنشاء شركة خاصة تدير فريق الكرة غير قانونية، وتتعارض مع عقد تأسيس النادى، وأوضح أنه وفقاً للقانون 77 لسنة 75 الخاص بالهيئات الرياضية، فلا يجوز للأهلى فصل كرة القدم عن أنشطة النادى قبل تعديل عقد تأسيس النادى، وموافقة المجلس القومى للرياضة على تلك التعديلات، خصوصاً أن الأهلى ملك للدولة، لافتاً إلى أن أعضاء مجلس إدارة النادى وقعوا فى هذا الخطأ بسبب رغبتهم فى الحفاظ على مواقعهم، بعدما أربكهم حكم القضاء الإدارى الذى أيد بند الثمانى سنوات فى لائحة المجلس القومى للرياضة الخاصة بالأندية.
من ناحية أخرى، تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين مجلس إدارة النادى ومسؤولى المجلس القومى للرياضة، بسبب مماطلة الأخير وعدم موافقته على فتح باب العضوية فى فرع النادى الجديد بمدينة 6 أكتوبر.
كان مجلس إدارة النادى قد أعلن عن فتح باب العضوية فى فرع زايد مقابل 70 ألف جنيه للعضوية، وذلك لتوفير مبالغ مالية تمكنه من البدء فى إنشاء فرع أكتوبر، كما سبق أن حدث مع فرع مدينة نصر الذى تم بناؤه من خلال فتح باب العضوية به مبكراً.
وأرسلت إدارة النادى أكثر من خطاب للمجلس القومى للرياضة تستعجل فيه موافقة الجهة الإدارية من أجل البدء فى المشروع دون جدوى.
وأرجع مصدر مسؤول «رفض ذكر اسمه» السبب فى تأخر «القومى للرياضة» فى الرد إلى عدم قانونية الأمر، إضافة إلى توتر العلاقة بين الطرفين بعد التراشق الذى حدث بينهما فى الفترة الأخيرة بسبب بند الثمانى سنوات.
