سجلت قروض التمويل العقارى ارتفاعاً بنحو مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، لتصل إلى 4 مليارات جنيه، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الاستثمار انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالى غير المصرفى والممتد حتى 2012.
أخبار متعلقة
وذكرت وزارة الاستثمار فى تقريرها السنوى عن العام المالى 2009/2010 الذى يتضمن نتائج أعمال ومؤشرات الاستثمار للعام المالى الأخير، أن متوسط فترة سداد التمويل بلغ من 11.9 عام خلال العام المالى 2004/2005 إلى 16 عاماً خلال العام المالى 2009/2010.
وأشار التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إلى أن هذه الزيادات ترجع إلى الإصلاحات التى تم اتباعها فى مجال التمويل العقارى على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن من بين هذه الإصلاحات تبسيط إجراءات تحديد دخل المقترض وتأهيل خبراء ووسطاء التمويل العقارى وتوفير السيولة للمؤسسات العاملة فى المجال والتى تصل إلى 13 شركة و19 بنكاً بنهاية العام المالى الماضى، وإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، التى وقعت 4 عقود لإعادة التمويل بإجمالى قيمة بلغ 376 مليون جنيه.
وأشار الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إلى أن العام الماضى، شهد تناميا لدور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى. ولفت إلى ارتفاع إجمالى الدعم المقدم من خلال الصندوق إلى 51.7 مليون جنيه خلال عام 2010، مقارنة بحوالى 1.4 مليون جنيه عام 2006. وأضاف أنه تم توفير تمويل يصل إلى نحو 1.65 مليار جنيه لدعم 65000 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، لافتا إلى أنه تم توقيع 29 بروتوكول لدعم 49300 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بمحافظات مصر المختلفة، بما يحقق نقلة نوعية فى أداء صندوق التمويل العقارى.
وعلى صعيد التطورات المتعلقة بتطوير الإفصاح والرقابة، قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إنه تم توسيع نطاق عمل سجل مراقبى الحسابات والرقابة على جودة أعمالهم ليشمل جميع مراقبى الحسابات على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يمثل ضمانة مهمة وآلية فعالة لضمان نزاهة وجودة أعمال مراقبى الحسابات على القطاع المالى غير المصرفى.
وأضاف محيى الدين فى بيان أصدرته وزارة الاستثمار، أن من بين الخطوات المهمة إطلاق أول مؤشر مصرى للبيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ويضم المؤشر 30 شركة ويسهم فى رفع تصنيف الشركات المقيدة بالبورصة المصرية التى تقوم بأداء جيد فيما يتعلق بحماية البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية مقارنة بمنافسيها.
من جانبه، انتقد عيسى فتحى، خبير أسواق مال، خطوات برنامج الإصلاح المالى غير المصرفى، وتساءل حول جدوى المرحلة الأولى من هذا البرنامج.
وقال فتحى لـ «المصرى اليوم»، إن الإصلاح المالى إذا لم يحقق أهدافه على الصعيد الاجتماعى فى مراحله الأولى، فما الجدوى من الاستمرار فيه، ومن بين هذه الأهداف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، طرح خدمات جديدة للمواطنين من خلال زيادة الدعم وإعادة توزيع الدخل وزيادة التشغيل، وهو ما لم يحدث على الصعيد الاجتماعى.
وأضاف أن: «الماليين لا يرغبون فى حصول مصر على جوائز ومراكز متقدمة ضمن تصنيفات البنك الدولى لمجرد حل مسائل من الرياضيات، دون تحقيق أهداف اجتماعية تخدم المواطنين».
وحول الدور الرقابى والإفصاح، وجه خبير أسواق المال، انتقادات حادة لاهتمام الحكومة بالدور الرقابى على حساب تنمية موارد السوق، وتوسيع آفاقها، موضحاً أن حجم السوق تقلص إلى أدنى من 2 مليار جنيه، بسبب الدور الرقابى.
وأكد أن قواعد الإفصاح تحتاج إعادة نظر، ودلل على ذلك بمفاوضات صفقة أوراسكوم و«ويذر»، والتى شهدت رفض شركة أوراسكوم القابضة الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الشأن، بحجة عدم دخولها كطرف مباشر، وهو حق قانونى بالفعل، فى حين كان لابد من إلزام عضو مجلس الإدارة المشترك بين أوراسكوم وويذر على الإفصاح عن الصفقة- حسبما قال.
وأشار التقرير السنوى لوزارة الاستثمار، إلى أن هناك زيادة فى متوسطات أجور العاملين داخل شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010 بنسبة تزيد على 100%، مع مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من جميع الجوانب ومنها الحوافز والتى يتم ربطها بالإنتاجية والأداء.
ولفت إلى أنه صدر قرار وزير الاستثمار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الالتحاق بالعمل وليس 3 سنوات كما كان معمولاً به من قبل، لزيادة استقرار أوضاع العاملين بالشركات. وأضاف: أن عدد العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم العام المالى 2009/2010 بلغ 8682 عاملاً ليرتفع عدد العمالة التى تم تثبيتها منذ عام 2005/2006 حتى 2010 إلى 42405 عمال.
وأوضح التقرير أن هناك استقراراً فى الأوضاع التشغيلية بالشركات وتحسن موقف السيولة الذى أدى إلى استقطاب وتعيين 84752 عاملاً، اعتباراً من 30 يونيو 2005 وحتى 30 يونيو 2010 من بينهم 12191 عاملاً خلال عام 2009/2010.
