عندما ظهر «الحراك التهامي السلمي» مؤخرا في اليمن، أعلن عن نفسه ككيان حقوقي شعبي جديد يرفع «مطالب مشروعة» وينادي بإدراج «القضية التهامية» ضمن أجندة الحوار الوطني المرتقب أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، الأمر الذي فرض تحديا جديدا أمام الرئيس اليمني.
«كان متوقعا أن يخرج أبناء تهامة منذ 2007 أسوة بالحراك الجنوبي، الذي تشكل في ذلك العام، وتاريخيا الجميع يعلم أن قبيلة الزرانيق الشهيرة في تهامة كانت العقدة الأزلية لأنظمة الحكم اليمنية المركزية منذ عهد الإمامة، لكن جرى لاحقا إضعافهم وكسر شوكتهم ليتحولوا إلى مجرد عمال مأجورين في أراضيهم التي نهبها نافذون».
هذا ما أكده محمد سالم فتيني، أحد أبناء الإقليم الواقع غرب البلاد، والذي يطلق عليه إداريا محافظة الحديدة، ويمتد على مساحة 13,5 ألف كم، كما يتجاوز عدد سكانه 2,5 مليون نسمة، بما نسبته 11,3% من سكان اليمن.
وجاء إشهار الحراك السلمي التهامي بعد سلسلة تظاهرات وفعاليات احتجاجية شهدتها محافظة الحديدة خلال الأيام القليلة الماضية وشارك فيها الآلاف من أبناء إقليم تهامة، تقدمهم مسؤولون وشخصيات سياسية واجتماعية وفكرية وفنية بارزة.
وتحدث مؤسس الحراك التهامي السلمي، الناشط الحقوقي محمد الدهني، لـ «المصري اليوم»، قائلا إن «انتفاضة أبناء تهامة جاءت بعد عقود من التهميش والإقصاء والتغييب لهوية وتاريخ أبناء تهامة من قبل أنظمة الحكم المركزية المتعاقبة، إمامية وجمهورية».
وأكد أن الحراك التهامي «ليس مناطقيا ولا يدعو إلى انفصال، بل يطالب بإنهاء مظالم واستعادة حقوق وأراضي منهوبة ومساواة لأبناء تهامة بغيرهم من اليمنيين في الحقوق والواجبات».
ولفت الدهني إلى أن القضية الرئيسية متعلقة بنهب الأراضي، لكنه أشار إلى أن أبناء تهامة يعانون منذ عقود من حرمان في الوظائف التي تذهب للنافذين في محافظات ومناطق أخرى، وهو ما ضاعف من البطالة بين أوساط شباب وأبناء محافظة الحديدة وإقليم تهامة، وكذا الإقصاء من تولي مناصب مدنية وعسكرية كبيرة أسوة بغيرهم.
وتساءل «هل يريد النظام منا أن نرفع السلاح حتى يعترف بقضيتنا؟ على صناع القرار أن يلتفتوا إلى القضية التهامية باعتبارها قضية إنسانية عادلة كما هو حال قضية صعدة والقضية الجنوبية، خيار أبناء تهامة سلمي ولن نحمل السلاح ولا نحتاجه رغم قدرتنا على ذلك، لأننا أسقطنا نظام علي صالح باحتجاجات سلمية وسنسقط التمييز ضد تهامة بنضالنا السلمي».
من جانبه، أوضح نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر لـ «المصري اليوم» أن مطالب أبناء تهامة حقوقية وليست سياسية: «قضيتنا الرئيسية هي نهب أراضي تهامة من قبل مسؤولين نافذين، تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق كشفت عن أن ما نهب من أراض في تهامة أكبر بكثير مما نهب في جنوب اليمن.. هذا التقرير موجود في مجلس النواب ولم يناقشه البرلمان حتى الآن لأنه يتضمن فضائح لمسؤولين كبار، ومن شأن مناقشته إدانة قيادات ورؤوس كبيرة في الدولة والحكومة والبرلمان».
وأضاف طاهر «الأراضي المنهوبة في تهامة بعضها تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح والبعض الآخر بتحويلات وأوامر رئاسية، أما أبناء محافظة الحديدة فباتوا يعجزون عن توفير أراضي لبناء مدارس ومستشفيات ومنشآت خدمية، حتى قطعة الأرض التي بنيت عليها جامعة الحديدة تم شراؤها من زعيم قبلي ينتمي إلى صنعاء بقيمة 600 مليون ريال».
وفي قراءته لمسوغات بروز الحراك السلمي التهامي في هذا التوقيت، قال المحلل السياسي عبدالله دوبلة إنه يمثل أحد مظاهر احتجاجات الأطراف اليمنية على الحكم المركزي الذي تسبب في غبن كبير لمجموعة مناطق طرفية منها تهامة والجنوب.
وتابع لـ «المصري اليوم»: «ما يحدث الآن هو أحد إفرازات الثورة الشعبية الراهنة التي شجعت المجتمعات المحلية على الجهر بمطالبها لرسم قاعدة جديدة للدولة اليمنية، على أساس العدل والمساواة، وإن اتخذت بعض أشكال الاحتجاج المغالي في مطالبه نتيجة لقسوة الشعور بالغبن والظلم لفترات طويلة».
