أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين، رفض الجماعة مد الفترة الانتقالية بعد الموعد المحدد لتسليم السلطة في 30 يونيو المقبل، ولو ليوم واحد.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد في برنامج «آخر النهار»، مساء الأربعاء، أن «القوى الوطنية جميعها ترفض المد، وكفانا من الحكم العسكري لسنة ونصف رأينا فيها الأمرّين، فنحن غير مستعدين لمد هذه الفترة».
وقال «غزلان»: «المرشد هو من أعلن أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون 6 أشهر لا تزيد يوما واحدا، ولكن رفض الآخرون بحجة عدم جاهزيتهم للانتخابات، وقد طرحنا عليهم عمل قائمة واحدة نخوض بها الانتخابات، ورفضوا حتى امتدت المدة إلى عام ونصف».
وشدد «غزلان» على ضرورة التوافق بين القوى السياسية فى هذه المرحلة، قائلا: «لابد أن نقدم جميعا المصلحة العليا للوطن على المصلح الفئوية والحزبية، وأن نحترم المبادئ الديمقراطية وألا يتمسك كل فصيل بأرائه لأن ذلك عين الديكتاتورية».
ووجه المتحدث الإعلامي للإخوان انتقادا لمعارضى الجماعة، قائلا: «هناك من يطالب المجلس العسكري بإقصاء الإسلاميين، وأيضا حل البرلمان، إضافة لإطلاق الجرائد نكات من بينها، نار العسكري ولا جنة الإخوان»، مضيفا: «لابد من التجرد من المصالح، وأن نحترم بعضنا».
ونفى «غزلان» ارتكاب الاغلبية البرلمانية لأخطاء فى المرحلة السابقة، قائلا: «لقد دخلوا البرلمان يحذوهم الأمل في الإصلاح، لكن منذ اليوم الأول كان هناك شغب ومحاولات لإخراجهم عن مسارهم، مؤكدا أن الإغلبية قدمت إنجازات كثيرة لكن الشعب لا يعرف عنها شيء، لأن الحكومة تعاندهم في كل شئ.
وتابع أن السلطة التشريعية وحدها لا يمكنها تحقيق الإصلاح، مستشهدا في ذلك باستحواذ حزب «العدالة والتنمية» التركي على مقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا: «اضطررنا لخوض الانتخابات الرئاسية ليكون هناك جزء من السلطة التنفيذية مع التشريعية لتنفيذ ما وضعناه من مخططات».
وعن أزمة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أكد «غزلان» أن الجمعية تم تشكيلها ومدح فيها البعض ثم انسحبوا منها، قائلا: «عمرو حمزاوي على سبيل المثال مدح في تشكيل الجمع، ثم تراجع وقال رجعت لأهل دائرتي، ومنى مكرم عبيد كانت تتوسل المشاركة وتحدثت إلى الدكتور مرسي والدكتور بديع ثم انسحبت» - على حد قوله.
وتساءل المتحدث الإعلامي للإخوان قائلا: «ماذا الانشغال بمن سيضعوا الدستور، وليس بالدستور نفسه؟»، مؤكدا أن لجنة «دستور 23» واجهت الكثير من الانتقادات وكان معظمها ليبراليين، ورغم ذلك وضعت أفضل دستور شهدته مصر.
