أصدر عدد من الأحزاب والحركات السياسية، مساء الأربعاء، وثيقة تحمل اسم «القوى الوطنية لحماية الثورة» والتي تأتي في إطار مبادرة «لم الشمل» التي أطلقتها حركة 6 إبريل منذ أيام بهدف التوافق بين القوى السياسية خلال هذه المرحلة.
أخبار متعلقة
وأشارت حركة 6 إبريل في بيان لها أن «جماعة الإخوان المسلمين» كانت من بين أهم القوى التي تم التواصل معها في الأيام الماضية، وتم اقتراح عناصر أساسية للتوافق حولها بناءً على رغبة الجماعة في إحداث حالة التوافق، ولكن بعد عدة جلسات لم نتمكن من الوصول للحد الأدنى المقترح والذي شمل صيغة اعتذار من الجميع للثورة وشهدائها.
وأشارت الحركة إلى جماعة الإخوان المسلمين رفضت التوافق حول نقطة رفض كتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، كما رفضت العمل على التوافق من أجل مرشح واحد يعبر عن الثورة ويتم الاتفاف حوله.
وعرض البيان نص الوثيقة، وهو: «في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، وبعد مرور عام ويزيد من عمر ثورتنا العظيمة التي روتها دماء الشهداء الأبرار، فإننا جميعًا أبناء هذا الشعب وجماعته الوطنية وقواه السياسية بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة واعتذار لثورتنا العظيمة ودماء شهدائنا ومصابينا، نعتذر للشهداء أننا لم نحافظ على روح ثورتنا وقوتنا التي تمثلت في وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذي فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض وتعالت اتهامات التخوين بيننا.
أضافت الوثيقة: «نعتذر للشهداء اعتذارين اعتذار معنوي نكتبه في هذه الوثيقة للتاريخ، واعتذار عملي بتطبيق ما في هذه الوثيقة من بنود تجمع الشمل وتوحد الصف وتعيد الزخم الثوري لحركتنا الوطنية بكل أطيافها، هذه الوحدة التي هي الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك، علينا أن نستعيد اصطفافنا الوطني، وسعينا المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معًا، وأن نرفع شعار، ثورتنا برلمان وميدان، ويجب أن تتوازى الحركتين وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات الدولة ونعبر بالوطن إلى بر الأمان، وعندها يمكن أن نترك للتنافس الكلمة على أرضية وطنية، يجب أن يرتفع علم مصر ليغطي كل الأعلام والرايات والمطالب الشخصية والمصالح الضيقة ويجب أن نحسن الظن بأنفسنا ونبتعد عن لهجة التخوين وكل مضامين التخوين».
وأعلنت القوى الموقعة على الوثيقة، التزامها بالبنود الواردة فيها، وهي: تأجيل أي إجراءات خاصة بصياغة الدستور إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ليتم كتابة الدستور في ظل وجود مؤسسات الدولة مكتملة، والعمل جنبًا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع.
كما اتفقت القوى الموقعة على الوثيقة على العمل والسعي في الفترة المقبلة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة يصطف خلفه الجميع في هذه المرحلة الأخيرة من الثورة، والابتعاد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين، ومراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها..
وشملت البنود التي اتفق عليها الموقعون على الوثيقة، الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة وهذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير، وتشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثوري وتحريكه على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطي وتسليم السلطة.
واعتبرت القوى الموقعّة على الوثيقة، والتى شملت 13 حزبًا وحركة، من بينهم «حركة 6 إبريل، حزب الوسط، حركة مصرنا، والجمعية الوطنية للتغيير، أن هذه الوثيقة وتلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة في آخر محطاتها من السرقة، وتمثل اعتذارا للشهداء وعهدا لبني وطننا أن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم..
ودعت القوى السياسية جماهير الشعب للاحتشاد، الجمعة المقبلة 20 إبريل لحماية الثورة واستكمالها تحت شعار «لا دستور تحت حكم العسكر».
