يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور بطرس غالى اجتماعا الخميس ، لمناقشة رؤية المجلس الجمعية التأسيسية للدستور بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار التشكيل السابق لها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المجلس أعد مقترحاً بمشروع قانون فى شأن ضوابط وتشكيل الجمعية التأسيسية، سيرسله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.
وأشارت المصادر إلى أنه من أهم بنود اقتراح المجلس الذى سيناقشه الأعضاء الخميس الاستناد إلى الحكم بشأن الجمعية التأسيسية للدستور والذى انتهى إلى أن التفسير الصحيح للمادة 60 من الإعلان الدستورى هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى، ولا يسمح بمشاركة الأجهزة التنفيذية فى هذا التشكيل . ويستكمل أعضاء المجلس اجتماعهم السابق والذى طالبوا خلاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قانون أو إعلان دستورى جديد يتضمن المعايير والضوابط الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن تمثيل جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى من منظمات ونقابات مهنية وعمالية وروابط الفلاحين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، استناداً إلى قاعدة عدالة التمثيل والكفاءة والخبرة المتخصصة، فضلاً عن توافر الحيدة والاستقلال، وعلى أن يكون تشكيل الجمعية على أساس التوافق وليس سيطرة حزب أو تيار معين.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس لـ«المصرى اليوم»، إن الاجتماع سيناقش عدداً من المبادئ الحاكمة التى يجب أن ينص عليها الدستور الجديد والمرتبطة بحقوق الإنسان وقضاياه وتفعيل دولة القانون والمؤسسات واستقلال السلطة القضائية باعتبارها ضامنة لتلك المبادئ.
وأكد المستشار عادل قورة، رئيس لجنة الدستور، أنه سيعرض مذكرة أعدها خلال الاجتماع السابق تحمل خطوطاً عريضة لرؤية المجلس فى التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية بناء على عدد من المقترحات بنصوص دستورية فى ضوء المبادرات التى تمت وصدر عنها مجموعة من التوصيات والمقترحات من منظمات المجتمع المدنى، والجامعات، والمجالس القومية المتخصصة، والمؤتمرات القومية والدراسة التى سبق أن أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا الشأن.
وأشار «قورة» إلى أن المجلس قرر فى اجتماعه السابق تجميع المبادرات واختيار الصياغات التى تحقق احترام حقوق الإنسان فى الدستور الجديد.
