تعكف الشرطة الإسرائيلية على تشكيل وحدة جديدة متخصصة في مكافحة جرائم البدو، خاصة في جنوب إسرائيل، بالقرب من الحدود المصرية.
وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الأربعاء، أن الوحدة الجديدة، التي تبدأ عملها قريبًا، ستضم 250 شرطيًا سيعملون على التصدي لجرائم البدو، التي تتضمن تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود المصرية.
وسيكون معظم أفراد الوحدة الجديدة، بحسب الصحيفة، من مقاتلي الوحدات الخاصة، وبعضهم من المباحث والمخبرين السريين، بالإضافة إلى ضباط مخابرات ومحققين يجيدون اللغة العربية.
وستكون مهام أفراد الوحدة التصدي لمختلف الجرائم التي يرتكبها البدو، ومنها أعمال السرقة والعنف والتسلل وانتهاك الحدود.
وقالت الصحيفة إن السنوات الأخيرة «شهدت زيادة في عدد الجرائم التي يرتكبها البدو، خاصة تجارة المخدرات عبر الحدود المصرية والعنف الأسري، والمعارك القبلية التي انتهت بالقتل في أحيان كثيرة».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية قولهم إن الوحدة الجديدة «ستعمل على فرض القانون الإسرائيلي في جنوب الدولة العبرية، لاسيماء منطقة (النقب) الواسعة»، لافتين إلى أن إقامة مركز للشرطة لا يكفي في مثل هذه المناطق.
وأشارت إلى تقرير وضعته لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا، أليعازر جولدبرج، عام 2008، طالب بضرورة إخضاع البدو لسلطة القانون الإسرائيلي، عبر العمل بإصرار لنقل رسالة مهمة إلى البدو، مفادها أن النقب «ليست الفناء الخلفي لدولة إسرائيل».
وطالبت تقارير أمنية عديدة في إسرائيل بـ«منع التسلل عبر الحدود المصرية، لاسيما في ظل تزايد التهديدات الأمنية القائمة على توافر معلومات عن تخطيط عدد من التنظيمات الفلسطينية والجهادية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، انطلاقًا من الحدود المصرية، وبمساعدة بدو على جانبي الحدود».