رفض خالد على، المرشح للرئاسة، مطالبة المجلس العسكرى للقوى السياسية بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة معتبراً ما يحدث محاولات من المجلس للالتفاف على ثورة المصريين. وأضاف «على»، فى بيان أصدره الثلاثاء : «لا أرى أى أسباب منطقية وراء كل هذه العجلة التى قد تؤدى إلى وضع دستور لن يصلح لشعب ضحى بخيرة شبابه من أجل إنجاح الثورة أملاً فى الحياة بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية».
وشدد «على» على أن الشعب لن يثق فى خروج الدستور من تحت أيدى المجلس العسكرى، لأن خروج الدستور بهذا الشكل تلاعب صريح بمستقبل البلاد، كما أن تمسك المجلس بوضع الدستور قبل تسليم السلطة يؤكد شكوكنا حول رغبة المجلس فى وضع مواد تحصنه ولا تعرضه للمساءلة والحساب، وكذلك إعطاء امتيازات خاصة له للحد من سلطات وصلاحيات الرئيس القادم.
وأكد «على» أن الحل الوحيد للخروج من هذا النفق هو التوحد من أجل استمرار واستكمال الثورة وتحقيق أهدافها. وناشد جميع القوى الوطنية النزول إلى الميادين يوم 20 إبريل الجارى للتعبير عن غضبهم من سوء إدارة «العسكرى» للفترة الانتقالية وعن رفضهم المادة 28، وكذلك ترشح الفلول.
وقال: على جميع القوى الوطنية والثورية التغاضى عن جميع الخلافات والنظر إلى استكمال الثورة مرة أخرى والالتزام بالنزول يوم 20 إبريل تحت راية واحدة وعلم واحد هو علم مصر دون رفع أى أعلام أخرى خاصة بمجموعات أو أحزاب أو حركات وطنية من شأنها إعطاء صورة بالانقسام داخل الميدان، وهو ما لا نريده خلال الفترة المقبلة حتى نستطيع إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح ومواجهة العسكرى.
