رفضت «أوراسكوم تليكوم» بيع حصتها فى موبينيل للاتصالات عن بعد «غير المقيدة فى البورصة»، البالغة 28.7% لصالح «فرانس تليكوم» طبقا لقرار التحكيم الدولى فى أبريل الماضى، فيما أكدت وزارة الاتصالات صحة ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره، أمس، حول إلزام الحكومة المصرية لشركة فرانس تليكوم بضرورة التعاقد مع شريك مصرى توافق عليه السلطات فى حال تخارج «أوراسكوم تليكوم» من «موبينيل»
وشركة موبينيل للاتصالات عن بعد مؤسسة بشراكة بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم، وتمتلك 51% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المقيدة بالبورصة.
وفيما أعلنت أوراسكوم تليكوم، فى بيان اليوم، أنه يساورها القلق من أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارها لصالح فرانس تليكوم على أساس وقائع غير صحيحة، قالت الهيئة، فى بيان لها، إن الخلاف بين شركتى أوراسكوم وفرانس تليكوم تجارى يتعلق بمصالحهما المالية، وإنها ليست طرفاً إلا فى حدود واجبها فى حماية حقوق حملة الأسهم وهو ما قامت به بالفعل وأدى لقبولها العرض الجديد لشراء 100% من أسهم موبينيل وإنها لن تقوم بالتعليق مرة أخرى على صحة تطبيق القانون فى وسائل الإعلام، وعلى من يرى غير ذلك أن يسلك الطرق المحددة قانونا، سواء من خلال لجان التظلمات أو من خلال القضاء المختص.
أخبار متعلقة
من جانبها، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا مساء اليوم أكدت فيه أنها تلقت تعهدا من شركة فرانس تليكوم بأنه فى حالة اختيار شركة أوراسكوم تليكوم التخارج بالكامل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) فسيكون هناك شريك أو تحالف مصرى توافق عليه الحكومة المصرية
