أخبار متعلقة
تقدمت الجمعية المصرية للأسمدة، والتي تضم في عضويتها 165 شركة، بـ«مشروع قومي جديد»، إلى الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بهدف «انضباط أسواق الأسمدة الزراعية، ومواجهة السوق السوداء التي تتجاوز أرباحها سنويا 9.5 مليار جنيه».
من جانبها، اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة شركات تجارة وتوزيع الأسمدة بأنها «تمارس ضغوطا تمس هيبة الدولة» للمشاركة في توزيع الأسمدة، وهو ما ينذر بتصاعد الأزمة بين الوزارة والشركات، والتي نظمت مظاهرة سلمية، الأسبوع الماضي، أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بحقوقها، وشارك بها نحو 5 آلاف عامل بهذه الشركات.
ونص المشروع على «ضرورة تشكيل مجلس أعلى جديد للأسمدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير الزراعة، وأن يضم في عضويته رؤساء شركات الإنتاج وممثلي وزارة الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والتموين وشرطة التموين والمسطحات المائية والرقابة الإدارية وممثلي القطاع الخاص».
كما نص المشروع على أن «تكون مهمة المجلس وضع الخطط على ضوء هذه السياسات العامة لضمان جودة منظومة الإنتاج والتوزيع، وتحديد حصص كل شركة في السوق المحلية، مع الالتزام بهذه الحصص ودون إخلال بها وتحديد الكميات الواجب استيرادها، خاصة من نترات النشادر على ضوء المتوفر من الإنتاج المحلي».
ويتضمن المشروع حلولا لسد العجز الذي تعانيه السوق المحلية البالغ نحو 2.5 مليون طن، مع السماح بتصدير حصة من السماد السائل، على ألا تزيد على 160 ألف طن متري من إنتاج شركة «أبو قير»، و80 ألف طن متري من إنتاج شركة «الدلتا للأسمدة» للحفاظ على استثمارات الشركات في هذا المجال، وتحقيق وفرة للسوق المحلية قدرها 90 ألف طن متري يوريا و115 ألف طن متري نترات، وبما يسمح للشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه التصدير والاستثمارات المحلية.
ويحدد المشروع الدور الطبيعي لبنك التنمية الزراعية في تمويل مستلزمات الإنتاج وأدوات الميكنة الزراعية والخدمات الزراعية وتمويل الصادرات الزراعية والواردات وقصرالتوزيع للأسمدة بالمناصفة على جهتي التعاونيات بكل أشكالها وهيئاتها والقطاع الخاص ممثلا في الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة بمشاركة الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية.
وذكر عادل فاضل، نائب رئيس جمعية موزعي الأسمدة، أن الدولة تردد دائما أنها تدعم الأسمدة للمزارعين رغم أن دعاوى الحكومة بدعمها يعد «وهما ويخالف الحقيقة ويمثل خداعا للمزارع» بحسب تعبيره.
وقال «فاضل» لـ«المصري اليوم» إنه «لا يوجد أي دعم للأسمدة في ميزانية الدولة، حيث تباع السلعة بأعلى من سعر التكلفة»، مشيرا إلى أن السوق السوداء «ستظل مستمرة ما دام لم يتم إصلاح منظومة الإنتاج والتوزيع لهذه السلعة».
وشدد على أن الفلاح هو الضحية للسياسات التي تنتهجها وزارة الزراعة، مدللا على ذلك باستمرار الأزمة دون حلول جذرية تضمن رعاية الفلاح.
ورفض مشاركة بنك التنمية الزراعي في منظومة التوزيع حتى لا يتحول إلى «بقال»، لافتا إلى أن دوره الأساسي هو «تمويل مشروعات التنمية الزراعية ومشروعات تسويق الإنتاج الزراعي».
