أخبار متعلقة
أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، «تصميم المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد»، مشددا على أن «القضاء العسكري لا يغتصب أي سلطة وأن قانونه الحالي هيئة قضائية مستقلة».
وقال، خلال رده أمام مجلس الشعب، الثلاثاء، على مناقشات الأعضاء في مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري، إن «القضاء العسكري أنشئ بقانون سنة 1993، وكان منصوصا عليه في دستور 1923 في باب السلطة القضائية»، مؤكدا أنه قضاء دستوري، وأن التعديلات الكثيرة التي أجريت على القضاء العسكري جاءت لكي يستكمل استقلاله، ووضع ضمانات للقاضي والمتقاضي أمام القضاء العسكري.
وتابع: «المجلس مصمم على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها»، وأنه «لجأ إلى المحاكم العسكرية بعد ثورة 25 يناير، لأن البلاد كانت في حالة سيولة غريبة، فلم تكن هناك محاكم مدنية أو نيابة عامة أو شرطة مدنية، وكانت هذه المحاكم تستهدف محاربة جرائم البلطجة».
وتساءل: «هل يمكن محاكمة أشخاص معهم بنادق آلية ومفرقعات أمام القضاء العادي في مثل هذا الوقت الذي مرت به مصر؟»، وأوضح أنه «كان لابد أن يتحمل المجلس الأعلى مسؤولياته في هذه المرحلة الاستثنائية حتى تتواجد شرعية دستورية ينتخبها الشعب».
