قال عبد الله غراب، وزير البترول، إنه «لم تحدث أي انفجارات في شركة (النصر للبترول) بالسويس، ولكن ما حدث كان تجددا للحريق، صباح الثلاثاء، في (تانكين)، وتم السيطرة على واحد منها، ويتم التعامل مع الآخر».
أخبار متعلقة
وأكد أنه «تم إخلاء الصف الأول من منازل المواطنين القريبين من الشركة كإجراء احترازي».
وأشار «غراب» إلى أن الخسائر تتمثل في احتراق 4000 طن نفتة، بالإضافة إلى خسارة التانكات التي سيجري تقديرها.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه «يتم استخدام الفوم لإطفاء الحريق، ولا يتم استخدام المياه في عمليات الإطفاء، وإنما فقط في تبريد جسم المعمل، وسيتم تشكيل خبراء من هيئة البترول والجهات القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقة للحريق بعد الانتهاء منه تمامًا».
وأكد أن التقرير سيحدد الأسباب التي أدت إلى الحريق لمنع تكراره في المستقبل.
وفي شأن آخر، أعلن محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن قراره بإحالة 492 شركة إلى النائب العام لرفع الحد الأقصى جاء «لاستفادة هذه الشركات من الدعم الحكومي».
وأضاف «عيسى» أن الحريق «منحصر في 4 تانكات للنفتة، والحريق في وسط المعمل، وتم السيطرة عليه، وتجري عمليات التبريد المستمر، وسينتهي تمامًا».
وأكد وزير الصناعة أن معمل تكرير البترول «لا ينتج البنزين، ولكن يوجد به مستودع للبنزين 95، وتم نقله مع نقل كميات البوتاجاز، وأن المعمل ينتج 10% من كميات السولار الموجودة في مصر».
وكان رئيس الوزراء ترأس اجتماعا لحماية المنافسة في مجال الصناعات الهندسية في إطار حماية المنتجات المحلية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير البترول أنه «تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشكلات المرتبطة بصناعة الأجهزة الطبية، والصناعات الإلكترونية».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية من المالية والبترول والتخطيط والتموين والصناعة والإسكان والنقل لوضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع لحل المشكلات المرتبطة بالصناعات الهندسية، وستقوم هذه اللجان مع لجان أخرى بعرض تقريرها على رئيس الوزراء الأحد.
وقال عبد الله غراب، وزير البترول، إن الوزارة طالبت بـ«ضرورة وجود تعاقد بين أي منشأة صناعية والجهة الموردة لها لضمان وصول البوتاجاز إلى المنشآت الصناعية».
