أخبار متعلقة
قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل المادة (86) من قانون العقوبات يعاقب بموجبه بالسجن المؤبد أو المشدد لكل من «أتى فعلًا يعد تمويلًا للإرهاب»، بأن جمع أو تسلم أو قبل أو تلقى أي إمداد أو قدم أموالًا أو منافع من أي نوع، سواء بطريق مباشر أو بالواسطة، لارتكاب جريمة إرهابية، أو لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي تحقيقًا لغرض إرهابي.
ويهدف مشروع القانون إلى «تجريم التمويل الفردي الذي يأتي من الأشخاص الطبيعيين، أو التمويل الذي يأتي من الجماعات أو الأشخاص الاعتبارية، أيا كانت صورته ووسائله، من أجل مواجهة الجرائم الإرهابية والأشخاص والجهات التي تقف وراء تمويلها، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد».
واعترض النواب على «العجلة في مناقشة التعديل»، مؤكدين «عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لطرحه»، خاصة أن قانون العقوبات به من النصوص الكافية ما يمنع تمويل الإرهاب.
وتساءل النواب: «هل هذا التعديل يجيء بهدف التغطية على قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية، خاصة أنه لا يتضمن أي تحديد للجريمة».
من ناحية أخرى رفضت اللجنة التشريعية مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب سامح مكرم عبيد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، وذلك بعد رفض الحكومة لتعارض ذلك مع المادة (28) من الإعلان الدستوري.
ويقضي الاقتراح بأن تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراح وتقرر صحة أو بطلان أداء أي ناخب بصوته، و«لأي مرشح الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان النتيجة»، و«تفصل المحكمة في الطعن».
وأوضح المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أن إعلان النتيجة «يظل من اختصاص اللجنة الرئاسية»، وهذا المقترح من شأنه «تعطيل إعلان النتائج إلى ما شاء الله».
