أخبار متعلقة
واصل العاملون بشركة «بتروجت» اعتصامهم لليوم الحادي عشر على التوالي أمام مجلس الشعب، للمطالبة بعودتهم إلى العمل بعد أن تم فصلهم «تعسفيًا» في أعقاب ثورة يناير.
ورفع المعتصمون «كفنًا» على الحواجز الحديدية التابعة لوزارة الداخلية، للتأكيد على «تجاهل وزارة البترول وأعضاء مجلس الشعب لهم»، فيما استمر إضراب 4 من العاملين عن الطعام لليوم الرابع، وتم عمل محضر بذلك في قسم السيدة زينب تحت رقم (2382/ إداري).
ورفع المعتصمون لافتات على البوابة الحديدية، التي تؤمّن الدخول إلى المجلس، مكتوبًا عليها: «نطالب بعودة عمال بتروجت إلى العمل».
وقال عدد من المعتصمين إنهم «رفعوا الكفن ردًا على تجاهل المسؤولين لهم وإصرارهم على عدم حل المشكلة»، مشيرين إلى أن أعضاء مجلس الشعب الذين انتخبوهم «لم يفعلوا لهم شيئًا»، وأن صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، «منعهم من حضور اجتماع اللجنة بعدد من ممثلي الشركة».
وأشار العاملون إلى أنه «تقرر عودة 200 عامل على مستوى الشركة وليس على مستوى الكشوف»، متسائلين: «لماذا توافق الشركة على هذه القرارات؟ وهل تعمل لمصلحة العامل أم لمصلحة الوزير والشركة؟»، موضحين أن هناك «تضاربًا» بين رئيس لجنة القوى العاملة ووكيل اللجنة في الحديث عن عودة العاملين، مما أدى «لتشكك» العاملين في إمكانية اختيارهم طبقًا للوساطة.
وأشاروا إلى أن عددهم حوالي 375 عاملًا، وأن «شرط الخمسة أعوام الذي تم الاتفاق عليه من جانب لجنة القوى العاملة في السابق لا ينطبق سوى على نحو 10 عاملين».
