ذكرت منظمة العفو الدولية، في بيان أنها تلقت معلومات موثقة تفيد بقيام المحكمة الجنائية المتخصصة في السعودية بالحكم على محمد البجادي، الناشط الحقوقي، بالسجن أربع سنوات بعد عقد جلسة حكم سرية.
وقالت إن الحكم صدر على الناشط يوم 10 أبريل الماضي، بعد مرور ستة أسابيع من إضرابه عن الطعام، مشيرة إلى أن المحكمة رأت البجادي مذنبًا في تهم المشاركة في تأسيس منظمة حقوق إنسان «تسيء لسمعة الدولة في وسائل الإعلام»، بالإضافة لتهمة تحريض أهالي المعتقلين السياسيين على الاحتجاج والاعتصام، «بما يهدد استقلال القضاء»، وحيازة كتب ممنوعة.
لكنها أضافت أن التهم الموجهة للبجادي «تجرم حقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات»، على حد قول فيليب لوثر، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية، وأوضح لوثر أن البجادي «لم يحظ بأي نوع من العدالة في المحاكمة التي انتهكت حقوقه، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله دون أن يسمح له حتى بمقابلة محاميه».
وأعلن بيان المنظمة أن العفو الدولية تعتبر البجادي «سجين ضمير، مدان فقط لممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي»، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا وبشكل غير مشروط، وإسقاط كل التهم الموجهة له.
وأشار البيان إلى أن المعلومات التي وصلت للمنظمة تقول إن البجادي رفض الاعتراف بشرعية المحكمة أو إجراءات المحاكمة لأن «ممثليه القانونيين منعوا من حضورها»، كما لفت أن جلسة المحكمة حضر فيها جنود بملابسهم العسكرية، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان القومية الحكومية إلا أن عائلة البجادي ومحامييه منعوا من الحضور، ولم يتم إعلامهم بموعد المحاكمة.
وقالت إن البجادي، عضو مؤسس في المنظمة غير الحكومية، جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، كان معتقلًا منذ 21 مارس 2011، بعد يوم من حضوره مظاهرة احتجاجية لأهالي المعتقلين السياسيين في العاصمة الرياض، كما عملت المنظمة غير المرخصة على الدفاع عن المعتقلين المحتجزين دون اتهام أو محاكمة.