ينوي المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا، سحب الثقة من حكومة عبد الرحيم الكيب، التي تتعرض للانتقاد بسبب فشلها في تفعيل الجيش وفرض الأمن في البلاد، حسبما أعلن أحد أعضاء المجلس لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.
وحسب فتحي الباجة، عضو المجلس، فإن 54 من أصل 73 عضوًا يشاركون دوريًا في اجتماعات المجلس، أعربوا عن نيتهم في سحب الثقة من الحكومة.
وقال إن «الأعضاء الـ54 يمثلون الأكثرية، إذن فالحكومة ستسقط بسبب فشلها في حل الملفات المهمة العالقة».
وفي اتصال أجرته معه وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي، إنه لم يصدر قرارًا بعد حيال إقالة الحكومة التي تشكلت في نوفمبر 2011.
وأضاف أن سحب الثقة من الحكومة «لم يطرح على التصويت» مضيفًا أن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي «قاموا فقط بجمع توقيعات» حول سحب الثقة من الحكومة.
وأعرب المجلس الوطني الانتقالي عن امتعاضه من عمل الحكومة خصوصًا بعد فشلها في تحريك الملفات الشائكة ومنها حل الميليشيات المسلحة المؤلفة من المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، حسب الباجة الذي ندد أيضًا بنهب «المال العام».
وقد عجزت الحكومة عن حل الميليشيات المسلحة التي لا تزال تفرض سيطرتها وتشرف على المنشآت الاستراتيجية ومن بينها مطار طرابلس وذلك بعد ستة أشهر على انتهاء النزاع المسلح الذي أطاح نظام معمر القذافي الذي قتل في أكتوبر 2011 بعد اعتقاله من قبل ثوار ليبيين.