سياسيون: وضع الدستور قبل الانتخابات سيؤدى إلى إطالة الفترة الانتقالية

اتفق خبراء سياسيون على أن مطالبة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يتم الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، مع الالتزام بالجدول الزمنى لتسليم السلطة قبل 30 يونيو المقبل، «أمر فى منتهى الصعوبة من الناحية الإجرائية»، خاصة أن انتخابات الرئاسة لم يتبق عليها سوى شهرين، وهو ما قد يؤدى إلى مد الفترة الانتقالية.

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ربط انتخابات الرئاسة بالانتهاء من الدستور «جزء من مناورات يقوم بها المجلس العسكرى»، مضيفا: «بدأت أشك فى مسألة تسليم السلطة فى موعدها، خاصة أننا طالبنا من قبل بوضع الدستور أولا، لكن العسكرى لم يهتم، ثم جاء قبل الانتخابات بأسابيع ليتبنى الأمر، فالمسألة تثير الانتباه، وربما تبرر تأجيل الانتخابات، وإذا تأجلت ستتفاقم الأمور».

وأضاف «نافعة» لـ«المصرى اليوم»: «لست مستريحا لهذا الكلام؛ لأن معناه أن الجمعية التأسيسية يتعين عليها أن تنجز الدستور فى أسابيع قليلة، وذلك فى منتهى الخطر؛ لأن دستور مصر ما بعد الثورة لابد أن يأخذ وقته الكافى»، مستدركا: «لكن إذا خلصت النوايا فلا بأس أن يتم تأجيل انتخابات الرئاسة لمدة أسابيع قليلة، فى حال طالبت الجمعية التأسيسية للدستور بذلك، بعد أن تتوافق عليها جميع التيارات السياسية».

وأوضح «نافعة» أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وفقا للإعلان الدستورى، أمامها 6 شهور لوضعه من تاريخ تشكيلها، ولا يمكن لأحد استعجال الجمعية فى وضع الدستور، لكن إنجاز الدستور قبل الانتخابات مطلب منذ فترة طويلة، ومن الممكن أن تكثف من اجتماعاتها لإنجاز المهمة قبل الانتخابات، منوها بأنه لا يجب أن يكون هناك رئيس جمهورية دون دستور يحدد اختصاصاته وصلاحياته.

وقال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الأصل هو وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، حتى يأتى الرئيس على اختصاصات واضحة؛ لأنه يحدد سلطات شديدة الحيوية بما فيها شكل الحكم واختصاصات الرئيس، مشيرًا إلى أن وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس يواجه أزمة عنصر الوقت، بسبب التعامل فى حدود مرحلة انتقالية من المفترض أن تنتهى خلال شهرين.

وأوضح «بدرالدين» لـ«المصرى اليوم» أن تأجيل الانتخابات الرئاسية أمر وارد الآن، خاصة مع تزايد احتمالات حدوث اضطرابات نتيجة استبعاد مرشحين، أو حدوث إخفاق فى تشكيل الجمعية التأسيسية للمرة الثانية، مشيرا إلى أن الدستور مرتبط بالانتخابات الآن، وأنه وفقا لتلك التصريحات سيتم إطالة الفترة الانتقالية.

فيما أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدستور قبل الانتخابات أمر «معقد جدا» بسبب اقتراب انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يتم الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ثم وضع الدستور، ثم طرحه للاستفتاء العام، وأن يتم كل ذلك فى شهرين.

وقالت إن المجلس العسكرى لا يتحمل مسؤولية تأخر وضع الدستور، وإنما مجلس الشعب بسبب محاولته السيطرة على اللجنة التأسيسية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنه من الصعب أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن ذلك سيتم تفسيره بطريقة خاطئة مما سيسبب صداعا للمجلس العسكرى هو فى غنى عنه -حسب قولها.

وأشارت إلى أنه لا بد من الفصل بين انتخابات الرئاسة والدستور، مؤكدة أن الفصل بين المسارين أمر مهم، على أن يسير كل اتجاه فى مساره.