انتقدت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومى للمرأة، الأمين العام السابق له، التعديلات المقترحة على لائحة المجلس، باعتبارها ترسخ لإدارة الفرد، وتركز السلطات بيد الرئيس، بالمخالفة للقانون، وقالت: «إن كلمة رئيس وردت 49 مرة فى 43 مادة من مواد اللائحة، التى تعطى صلاحيات واسعة للرئيس، لا يقابلها أى آليات للمحاسبة، فى حين لا يملك الأعضاء أى صلاحيات».
واقترحت «أبوالقمصان» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» تشكيل لجنة محايدة من خارج المجلس لوضع اللائحة، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تتناقض مع قرار إنشاء المجلس الذى وزع الصلاحيات بين الرئيس والأمين والأمانة العامة، مشيرة إلى تقزيم دور أعضاء المجلس، من خلال تباعد دورية اجتماعاته، وجعل الدعوة للاجتماع من اختصاص الرئيس فقط.
من جانبها، رفضت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، التعليق على تلك الانتقادات، مؤكدة أن الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس هو المسؤول عن التعديلات، فيما أكدت الدكتورة حنان درويش، أحد أعضاء لجنة تعديل اللائحة، أن اللجنة لم تغير إلا أربع مواد متعلقة بمهام الرئيس والأمين العام ونائبيهما، وعملت على تقييد كل مهام الرئيس، باشتراط موافقة المجلس واللجنة التنفيذية على كل القرارات، وأضافت أنه ليس من مصلحة الأعضاء أن تتركز جميع السلطات فى يد رئيس المجلس.