قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن محاربة فيروس كورونا المستجد، له الأولوية على مشروع تعديل الدستور، باعتبار أن انقاذ أرواح المواطنين هو الانشغال الأكبر لدى الحكومة.
أخبار متعلقة
وأوضح، في لقاء صحفي مع مسؤولي وسائل إعلامية، مساء أمس، أن الجزائر لم تصل بعد إلى مرحلة الطوارئ الصحية، فيما انتقد عدم التزام عدد من المواطنين بإجراءات الحجر الصحي في منازلهم، قائلا: «ما لاحظناه في الجزائر هو أن الناس تذهب للوباء وليس العكس، ولو تم احترام الإجراءات المتخذة فلن يكون للوباء نتائج كارثية».
وكشف تبون، عن إمكانية اللجوء إلى الجيش لمواجهة تفشي وباء كورونا، فيما اعترف بمعاناة الجزائر من نقص في الإمكانيات شأنها شأن كل دول العالم، مؤكدا استعداد الدولة لإنفاق مليار دولار لمواجهة الوباء.
وقال إن الإنتاج الوطني من الكمامات يقدر بـ90 ألف وحدة يوميا، مضيفا أن الجزائر قدمت طلبات للصينيين للحصول على أقنعة وقفازات وتجهيزات أخرى منها 100 مليون كمامة و30 ألف تحليل للكشف عن الفيروس، مؤكدا أن الجزائر بحوزتها أدوية تكفي لـ200 ألف جزائري إن أصيبوا بالوباء.
وحذر الرئيس الجزائري من حملة التهويل والتخويف التي تشنها بعض الجهات، فيما يتسبب ذلك من إضعاف جهاز المناعة وزرع الفتنة والبلبلة بين الناس.
وأكد تبون أن التجارب أظهرت فعالية دواء «كلوروكين» ونتيجته تظهر بعد 10 أيام على تناوله وهناك مؤشرات إيجابية لدى استعماله.
وأصدر تبون أمس، قرار بالعفو عن 5037 سجينا، يخص القرار المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل، ويستثني من ذلك كل الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس وتجارة المخدرات بالمخدرات والفساد.
وفي سياق متصل، نشبت أزمة بين فرنسا والجزائر، على أثر زعم قناة فضائية تابعة لباريس، أن السلطات الجزائرية حولت مساعدة من الصين لمواجهة الفيروس في الجزائر إلى مستشفى عسكري في العاصمة، ما دفع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، باستدعاء، سفير فرنسا كزافيي دريونكو، ليبلغه احتجاج الجزائر الشديد على التصريحات، التي وصفها بالكاذبة والبغيضة والقذف ضد الجزائر، فيما تم إبلاغ باريس بإقامة دعوى قضائية ضد القناة، وهو ما تضامنت معه سفارة الصين في الجزائر، واصفة ما تم بثه بأنه أكاذيب حاقدة وجاھلة لعلاقة بكين مع الجزائر.
وقال رئيس حركة البناء الوطني، عبدالقادر ين قرينة، إن فرنسا لا يحبون الخير للجزائر ولا زالوا يتعاملون بمنطق الوصاية وتحركهم الخلفية الاستعمارية، مشيرا إلا أن علاقات التعاون وحسن الجوار والشراكة لن تبنى إلا على قواعد صحيحة يسترجع فيه الشعب الجزائري كامل حقوقه تجاه جرائم الاستعمار وحينها تبنى العلاقات بمنطق المصالح والندية.
