كشفت 3 منظمات دولية عربية، هي المنظمة العربية للسياحة، والمنظمة العربية للطيران، والاتحاد العربي للنقل الجوي، عن حجم خسائر قطاعي السياحة والطيران العربي حتي نهاية مارس 2020، حيث بلغ حجم خسائر قطاع السياحة 25 مليار دولار أمريكي، كما بلغت خسائر قطاع الطيران 8 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وقالت المنظمات الثلاثة، في بيان، إن حجم الخسارة في الاستثمارات السياحية العربية قد بلغ 12.96 مليار دولار.
كما أضافت أن قطاعي السياحة والسفر يواجه أزمة لم يشهدها في تاريخه نتيجة لانتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى خسارة عالمية تؤدي لفقدان 75 مليون وظيفة يدعمها هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بنسبة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابع البيان: «في العالم العربي ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول، وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالمياً، وألغيت آلاف الرحلات لشركات الطيران العربية، وتوقفت 800 طائرة تابعة لها في المطارات حتى الآن».
وقال البيان إن هناك تهديد بخسارة حوالي مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي تعتمد في معيشتها على قطاع السياحة والسفر.
وأضاف: «لذا، إدراكاً من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي لحجم هذه الأزمة والدور قطاع السياحة والسفر في التنمية المستدامة وفي تحفيز النموّ السريع للقطاعات الاقتصادية الأخرى بعد انتهاء الأزمة الحالية بإذن الله، قررت المنظمات الثلاث تشكيل فريق استراتيجي إقليمي يضم ممثلين عنها والمعنيين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة».
وترى هذه المنظمات أنه من الضروري قيام الحكومات العربية بتبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة والتي تتماشى مع قرارات القمم العربية والتي صدرت منذ عام 2001 حتى تاريخه، حيث أكدت على دعم القطاع السياحي.
ومن أهم الخطوات المقترحة هي؛ تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
وإقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة امان اجتماعية، اضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.
وأن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفعاتهم.
وأن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.
كما تشمل الخطوات المقترحة تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم، وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة أو الغائها، وتقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات، وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية.
كما دعت هذه المنظمات الحكومات إلى إعطاء قطاع السياحة والسفر كافة الامتيازات التي يحصل عليها القطاع الصناعي كونه محرك لكافة الصناعات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تقديم منح وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت المنظمات الثلاث في البيان أنه «تم تكوين فريق عمل لإدارة الازمة السياحية في العالم العربي ضم عدد من الوزراء المعنيين بالسياحة، بالإضافة للمنظمات الثلاث، وذلك لمتابعة الحدث وايجاد حلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ جراء هذه الأزمة، مع إقامة ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة فور انتهاء الأزمة- بمشيئة الله تعالى- للمعنين في الثلاث قطاعات لتجاوز أثار الخسائر وللنهوض بهذه الصناعة الكبرى».
وتأمل المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوّي أن يتم احتواء انتشار الوباء بأقل ضرر ممكن على صحة الناس أولاً والعودة السريعة لتحفيز الدورة الاقتصادية لما فيه خير للناس جميعا.
