أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن بلاده تؤيد الحل السياسي للأزمة السورية، لتجنيب المنطقة المزيد من «إراقة الدماء والحروب».
قال «المالكي» لصحيفة «أوينة» الكردية - العراقية، الأحد، إن الحكومة العراقية ترفض «العنف كأسلوب في حل المشاكل»، في إشارة إلى الأزمة السورية، مضيفًا أن «العراق حشد كل إمكاناته السياسية والدبلوماسية من أجل الوصول إلى حل سياسي في سوريا يحقق الأهداف المشروعة للشعب السوري ويجنب سوريا والمنطقة المزيد من إراقة الدماء والحروب».
وتاع: «إن سياستنا في هذا المجال هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومعارضة العنف وكل ما يؤدي إلى تفاقمه من تسليح وتحريض وغير ذلك، ولجميع الأطراف في النظام والمعارضة وليس باتجاه طرف واحد، ووجدنا ذلك هو الأنسب للحفاظ على مصالحنا».
وأكد أن الحكومة العراقية «على علم بأن تطور الأحداث متسارع ومتناقض أحيانا، ولا ينبغي أن تغرينا بعض التطورات العابرة للخروج عن هذه السياسة والميل لصالح هذه الجهة أو تلك».
وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ أكثر من عام تطالب بإسقاط النظام، وتتعرض للقمع على أيدي القوات الأمنية، إذ قتل فيها نحو تسعة آلاف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
كان رئيس الوزراء العراقي، الذي تتشارك بلاده بحدود بطول نحو 600 كلم مع سوريا، قد حذر أمام الزعماء العرب الذين شاركوا في قمة بغداد نهاية مارس الماضي، من أن تسليح طرفي الأزمة السورية سيؤدي إلى «حروب إقليمية ودولية بالإنابة في سوريا».