انتهت وزارة المالية من إعداد هيكل إدارى جديد للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات التى ستحل محل صندوقى التأمين الحكومى والقطاع العام والخاص، وسط تأكيدات حكومية باعتماد الهيكل الجديد خلال الشهر الجارى ليتضمن إنشاء 6 قطاعات رئيسية و21 إدارة مركزية.
من جهته قال د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صحفى إنه تم اختيار 100 مكتب تأمينات تابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص لتطويرها وتحويلها الى مكاتب نموذجية، لافتاً إلى أنه سيتم تطوير نصف إجمالى عدد المكاتب على الأقل بحلول العام المقبل.
من ناحية، أخرى قال الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدت خطة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتأخرة على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، تشمل الخطة زيادة الربط المستهدف للتحصيل من مكاتب ومناطق التأمينات المختلفة على مستوى الجمهورية بنسبة 10% من المتأخرات عن السنوات السابقة، وإعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكد من استمرار نشاط المؤسسات.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة إسقاط المديونيات المتوقفة على المؤسسات والشركات والأفراد العاجزين عن دفعها، وذلك فى إطار التيسير على مجتمع الأعمال. من جانبها، كشفت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، عن إصدار تعليمات لجميع المنشآت المالكة لسيارات تستخدمها فى أعمالها وأنشطتها المختلفة بإجراء تجديد التأمين على سائقيها وعلى تلك السيارات بمكاتب التأمينات العامة وذلك لتخفيف العبء على مكاتب تأمينات السيارات، والتى سيقتصر دورها على خدمة أصحاب السيارات الخاصة فقط ومن يعمل عليها من سائقين أو تباعين.
