وصف عدد من الخبراء السياسيين الفعاليات الاحتجاجية لأنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح لانتخابات الرئاسة، أمام المحاكم واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأنه «نوع من الإرهاب» من شأنه أن يشوب قرارات القضاة وأحكامهم بالبطلان، مطالبين بضرورة تفعيل القانون لمواجهة مثل هذه الأفعال التى اعتبروها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على القضاة، وبمثابة تدخل فى شؤونهم لإجبارهم على إصدار قرار أوحكم لصالحهم.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يليق بأى طرف من الأطراف أن يمنع أى مؤسسة من القيام بعملها والاحتشاد أمامها، معتبرًا ذلك بأنه «أمر لا يجوز من الناحية القانونية»، مطالباً بتفعيل القانون فى وجه كل من يمنع أى مؤسسة من ممارسة عملها، وأضاف: «إذا كان لأى مرشح رأى يعبر عنه بالشكل القانونى المسموح به، سواء كان ذلك من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الطرق الشرعية المعروفة، وليس بمحاصرة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أومحاصرة محكمة القضاء الإدارى».
وأشار «نافعة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الدولة تعيش حالة فراغ كبير، مستدلا على ذلك بعدم قدرتها على مواجهة من يخترق القانون، وهوما اعتبره «إنذارا بخطر كبير».
فيما علق الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، عن حزب العدل، قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: إن ما يحدث «يفوق الحدود القانونية».
ووصف الكاتب الصحفى والناشط السياسى سعد هجرس حالة الاحتشاد أمام اللجنة العليا من قبل أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، وأنصار المهندس خيرت الشاطر، بأنه شكل من أشكال التأثير على القضاء، ومحاولة لمنع مؤسسة من القيام بعملها فى محاولة للضغط عليها، مؤكداً أن تلك الأفعال «ممارسة سلبية انتشرت بشكل كببير فى مصر بعد ثورة 25 يناير»، مستطردا: «كل القوى السياسية تلجأ لممارسة هذه السلبية.. فالليبراليون مارسوها أمام مجلس الدولة، عندما صدر حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اللجنة التأسيسية، والعلمانيون والإسلاميون أيضاً يمارسونها فى كثير من القضايا التى هم طرف فيها».
وقال: «ليس من المقبول أن يعتصم أنصار مرشح ما أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وكأنهم فى انتظار ما لا يرضيهم للقيام بأمر مناف للقانون»، مشيراً إلى أن أى شكل من أشكال التأثير على القضاء مرفوض شكلاً وموضوعاً، فلا يعقل أن يخرج القضاة من الأبواب الخلفية غير مؤمنين، ولا يعقل أن يمارس طرف أو فصيل هذا الإرهاب والتأثير الفكرى على القضاة قبل إصدار الأحكام، على حد تعبيره.
وطالب «هجرس» بضرورة إنشاء شرطة خاصة للقضاء، بهدف حمايتهم وتأمينهم داخل المحاكم وخارجها، حتى يعملوا فى أجواء آمنة، وقال: «نحن أمام مسألتين متعارضتين: الأولى تتعلق بحرية إبداء الرأى والتعبير، وهى مكفولة طبقاً للقانون والدستور، والثانية، حق القضاة فى عدم التأثير عليهم، وهو ما يحتاج لحل قانونى من قبل الحكومة ومجلس الشعب».
