كثفت الأحزاب المدنية من اجتماعاتها خلال الأيام الماضية التى أعقبت حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ورفضت الأحزاب المدنية لقاء دعا إليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأسبوع الماضى بوساطة من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وطلب قادة أحزاب «التجمع والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والجبهة والوسط والعدل» وبقية الأحزاب الممثلة فى الجمعية التأسيسية السابقة، تأجيل الاجتماع إلى نهاية الأسبوع الجارى حتى تستقر هذه الأحزاب «المدنية» على رؤية موحدة لها قبل الجلوس مع حزب الأغلبية، وعقدوا عدة أجتماعات كان آخرها صباح السبت، بمقر حزب المصرى الديمقراطى.
وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على ضرورة التمسك بمعايير جديدة لتشكيل اللجنة، والاتفاق على أن يكون التصويت فيها بأغلبية أكثر من الثلثين، بحيث تخرج قراراتها بالتوافق وليس بالأغلبية، فيما تمسك حزب «التجمع» بعدم مشاركة أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية.
وقال فريد زهران، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن «الجبهة الوطنية من أجل مصر» عقدت اجتماعا تحضيريا قبل لقاء شيخ الأزهر نهاية الأسبوع الماضى، واتفقت على عدم قبول أى دعوات من جانب حزب الحرية والعدالة لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى لاختيار تشكيل جديد للجمعية التأسيسية قبل الاتفاق بشكل نهائى على معايير اختيار أعضاء الجمعية ووجود نسب تمثيل متوازنة لكل أطياف المجتمع بها والتوافق على بعض مواد الدستور محل الخلاف مثل المادة الثانية، وإعلان ذلك بشكل واضح أمام الرأى العام، تجنبا لما حدث من انسحابات متتالية للقوى المدنية من الجمعية التأسيسية السابقة.
وقال أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن نتائج اجتماعات القوى والأحزاب المدنية بشيخ الأزهر يوم الخميس الماضى، تمثلت فى الاتفاق بشكل مبدئى على التعامل مع أزمة اللجنة التأسيسية للدستور على أنها قضية مجتمعية وليست سياسية، وأنها ليست صراعا بين الأطراف السياسية حول كتابة الدستور وإنما تعكس الرغبة فى وضع دستور يشارك فى صياغته كل المصريين دون إقصاء لأحد.
وأشار «خيرى» إلى أن ممثلى أحزاب «الجبهة الوطنية من أجل مصر» اتفقوا على اتخاذ قرار جماعى، ينص على عدم الدخول فى مفاوضات جديدة مع ممثلى حزب الحرية والعدالة حول تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التشكيل الحالى لها، إلا بعد موافقة ممثلى «الإخوان» على مطالب ممثلى الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا والنقابات المهنية فى مراعاة التمثيل المتوازن كشرط لانضمامهم إلى الجمعية الجديدة.
