أعلنت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عن وجوب ترقية الموظف للدرجة الوظيفية الأعلى إذا توافرت شروط رفع الدرجة الوظيفية وعدم وجود مانع من موانع الترقية.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني بعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، ومحمد السقا.
كان موظف بمصلحة الجمارك قد أقام دعوى طالب فيها بأحقيته في الترقية لعدم توافر موانع، وألغت «المحكمة» قرار وزير المالية برفض الترقية لمخالفته أحكام القانون.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون قرر مرور عدد محدد من السنوات لترقية الموظف ورفع درجته الوظيفية تلقائيًّا، وبموجب قرار من وزير التنمية الإدارية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما لم يتوافر مانع من موانع الترقية، كالوقف عن العمل أو الإحالة للتحقيق، وهذا لم يثبت بحق المدعي، مما يعني أن دعواه قائمة على سند من القانون مستوجبة للتأييد والقبول مع إلغاء قرار رفض ترقيته.