قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه ليس من حق لجنة الانتخابات الرئاسية الفصل في جنسية والدته، مؤكدا أن ذلك لو حدث سيكون تحديا منها لحكم قضائي تم الفصل فيه بالفعل، إلا لو كانت اللجنة خارج البنيان القانوني المصري ويجوز لها أن تتحداه، بحسب قوله.
أضاف «أبو إسماعيل» في بيان أصدره، السبت: «إننا أمام حكم قضائي حسم هذه المسألة، ولا يمكن أن تغتصب لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة القضاء»، موضحا أن الجمعة 13/4كان آخر يوم يتاح فيه للجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد أي من المرشحين وأن تخطره بذلك بالفعل.
وأشار المرشح الرئاسي المحتمل إلى أنه ما دام الأجل القانوني قد انقضى بدون استبعاد فلم يعد هناك مجال قانوني أصلا بالاستبعاد بعد ذلك.
وتابع: «إن لجنة الانتخابات الرئاسية ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، وبالتالي فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائي وعدم تحديه، خاصة أن علمها به يقيني وفعلي حيث نشر في جميع الصحف وقنوات الإعلام، كما وقع أمين اللجنة على تسلم ما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم والإعلان الرسمي لصورته التنفيذية«.
أضاف «أبو إسماعيل»: «إن الولايات المتحدة الأمريكية أسرعت، أمس الجمعة، مرة أخرى وأرسلت خطابا جديدا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية، رغم أن الجمعة هو عطلة رسمية للوزارات في مصر، وعلى الرغم من أن المستشار بجاتو أخبرني بوضوح تام أنهم لم يرد إليهم شيئا على الإطلاق وكان ذلك في نهاية يوم العمل بعد 5 مساء تقريبا».
وأكد «أبو إسماعيل» أن «أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الانتخابات الرئاسية بحيث تقبل تقييمها وآراءها دون نقاش، وكأنها جهة سلطة عليا، خاصة بعد أن قمت بالطعن أمام اللجنة بأن هذه المستندات مزورة ومجحودة وملعوب فيها وطلبت التحقيق في ذلك، فليس متصورا أن يمتنع عن اللجنة رفيعة المستوى أن تحقق وتكون ملتزمة فقط بالخضوع المطلق لخطاب أمريكي مطعون عليه صراحة».
وشدد «أبو إسماعيل» في نهاية بيانه على أن التوقيت قد انتهى، وأن الحكم القضائي قاطع في عدم ازدواج جنسية والدته،، مؤكدا أن أمريكا ليست جهة سيادة على مصر حتى تؤخذ مستنداتها بلا تحقيق بعد أن طعن عليها بكل هذه الطعون الواضحة فلا يمكن أن تهدر الطعون ويصدر القرار قبل تحقيقها.