انتهت وزارة العدل، بالتنسيق مع محكمة استئناف الإسماعيلية، من تحديد الإجراءات النهائية الخاصة بقضية «مذبحة بورسعيد»، المتهم فيها 73 شخصا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، كانت النيابة أسندت إليهم تهم القتل العمد، والشروع فيه، والإهمال والإتلاف العمدى للمال العام، والتسبب فى مصرع 74 شابا من جماهير النادى الأهلى، فى مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى جرت أول فبراير الماضى. وقالت مصادر قضائية إن الوزارة سمحت للتليفزيون المصرى فقط ببث وقائع أولى جلسات المحاكمة، المقرر انعقادها فى أكاديمية الشرطة، الثلاثاء المقبل، وكذلك جلسة النطق بالحكم، على الهواء مباشرة، على أن يتم السماح لباقى القنوات بنقلها مسجلة.
وقالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية انتهت من وضع خطة تأمين المحاكمة داخل القاعة التى يحاكم فيها الرئيس السابق، ونجلاه، ووزير داخليته، و6 من كبار مساعديه، وأكدت أنها ستستعين بقوات من الجيش لتأمين المحاكمة من الخارج، إذ من المتوقع تواجد أعداد غفيرة من أعضاء رابطة «ألتراس الأهلى» أمام أكاديمية الشرطة، أثناء نظر القضية.
من جهة أخرى، واصل أهالى المتهمين اعتصامهم، لليوم الثانى، أمام محكمة بورسعيد الجزئية، اعتراضاً على قرار عقد المحاكمة فى أكاديمية الشرطة، وطالبوا بنقلها إلى الإسماعيلية أو بورسعيد، بعد أن حرروا إقرارات على أنفسهم بعدم حضور الجلسات، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «يسقط حكم الأهلى»، و«وزارات تدار من خلال ألتراس الأهلى»، مطالبين وزير العدل بعدم الخضوع لابتزاز الرابطة، على حد قولهم، وهدد بعضهم بتكرار محاولات الانتحار، بصورة جماعية، أمام المحكمة، ما لم يتم تنفيذ مطالبهم.
