«رويترز»: إيران تغلق أجهزة التتبع في سفنها لإخفاء مبيعاتها النفطية

قالت مصادر في قطاعات النفط والتجارة والشحن البحري، الجمعة، إن إيران وجهة مبيعاتها النفطية عن طريق إغلاق أنظمة التتبع على متن ناقلاتها، وهو ما سيجعل تقدير حجم الصادرات أمرًا صعبًا مع سعي طهران لمواجهة العقوبات الغربية التي تهدف لوقف إيراداتها النفطية.

وقالت المصادر إن معظم أسطول الناقلات الإيراني المكون من 39 ناقلة أصبح غير قابل للتتبع، بعد أن أمرت طهران قادة السفن التابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية بإغلاق جهاز المرسل المجيب، الذي يستخدم في قطاع الشحن لرصد حركة السفن.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة نفط وطنية تعاملت مع إيران إن «إيران تحاول التعتيم قدر الإمكان بمساعدة من زبائنها».

وأكدت المصادر أن إيران ربما عاوضت عن انخفاض في مبيعاتها النفطية في مارس، بحسب تقارير من خلال تقديم خصم كبير في صورة شحن مجاني وتمويل وتأمين وشروط ائتمان سخية.

وبسبب الحظر الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني، الذي سيبدأ تطبيقه أول يوليو والعقوبات المالية الأمريكية والأوروبية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني تراجعت مبيعات النفط الإيرانية إلى معظم الوجهات الغربية، وصدرت وعودًا من بعض الزبائن الآسيويين بأنهم سيخفضون مشترياتهم.

وقال رئيس قسم النفط الخام لدى شركة نفطية تجارية كبرى إن «الناس كتومون للغاية حاليًا. لا يتحدثون عن الأمر على البريد الإلكتروني (...) أو الهاتف المحمول».

ويظهر مسح «رويترز» للأسطول الإيراني من خلال خدمة «إيه.آي.إس لايف» لتتبع السفن أن سبعة فقط من أصل 25 ناقلة إيرانية عملاقة هي التي مازالت تشغل جهاز المرسل المجيب على ظهر السفينة الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بتتبعها.

وتقول مصادر في قطاع الشحن إن اثنتين فقط من الناقلات الإيرانية التسعة من طراز سويز ماكس الأصغر حجمًا تشغل أنظمة التتبع.

وقال مسؤول في قطاع الشحن طلب عدم نشر اسمه إن «سفن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية ستعمل في الخفاء».

وفي الظروف العادية لا تغلق الناقلات أنظمة التتبع التي استحدثت لتحسين السلامة البحرية وتمكين السلطات البحرية من تحديد مواقع السفن، والسفن ملزمة بموجب القانون الدولي بحمل جهاز تتبع بالقمر الصناعي على متنها عند السفر. لكن قائد السفينة له الحرية في إغلاق الجهاز لأسباب تتعلق بالسلامة إذا أخذ إذنًا من الدولة التي ترفع السفينة علمها.

وأغلقت بعض الناقلات أجهزة التتبع في العام الماضي أثناء الحرب في ليبيا لكي تتاجر مع حكومة «القذافي» دون أن يجري رصدها.

ولأن العقوبات الغربية تزيد من صعوبة سداد ثمن النفط الإيراني وشحنه من إيران، فقد أصبح من الصعب حساب حجم الشحنات التي تبحر من المرفأ الإيراني الرئيسي في جزيرة خرج.

وقال وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، إن «صادرات النفط الإيرانية مستقرة عند مستوى العام الماضي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، لكن من الصعب التوفيق بين هذا وبين بيانات تتبع الناقلات ومعلومات السوق».