أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن اشتباكات دارت، الجمعة، بين القوات السورية الموالية للرئيس بشار الأسد ومعارضين مسلحين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا.
ويعد هذا أول اشتباك منذ بدء سريان وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة صباح الخميس.
وذكرت لجان التنسيق المحلية أن إطلاق نار كثيفًا وقع بقرية خربة الجوز القريبة من الحدود التركية.
من ناحية أخرى دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للاستجابة لدعوة مبعوث المنظمة الدولية والجامعة العربية كوفي عنان إلى نشر سريع لقوة دولية لمراقبة الهدنة في سوريا لمنع وقف هش لإطلاق النار من الانهيار.
وأعلن مبعوثو مجلس الأمن أنهم سيجتمعون مجددًا، الجمعة، بعد الاجتماع المغلق الذي عقدوه، الخميس، للتصويت على «مسودة قرار» أعدتها الولايات المتحدة.
وتعطي «المسودة» تفويضًا بنشر ما يصل إلى 30 مراقبًا غير مسلحين في سوريا مبدئيًا لمراقبة التقيد بوقف هش لإطلاق النار تدعمه المنظمة الدولية دخل حيز التنفيذ الخميس.
وعقد دبلوماسيو مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة اجتماعًا مغلقًا، الخميس، وانتهوا إلى صيغة معدلة، لكن معظم المطالب في المسودة موجهة إلى الحكومة السورية، وهو ما قد يثير غضب موسكو وبكين اللتين حثتا المجلس على أن يكون متوازنا، وأن يخاطب الحكومة السورية والمعارضة معًا.
وأوقفت القوات السورية إطلاق النار، الخميس، بعد بدء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لإنهاء أكثر من عام من إراقة الدماء، لكن لم تظهر مؤشرات على أن الرئيس السوري بشار الأسد بدأ سحب قواته من المدن المضطربة.
وأبلغ «عنان» مجلس الأمن، الخميس، أن سوريا لم تتقيد بشكل كامل ببنود خطته للسلام ذات النقاط الست.
وقال «عنان»، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي المنقسم بشأن الأزمة السورية: يبدو أن سوريا تشهد «لحظة نادرة» من الهدوء على الأرض.
وتنص المسودة، التي تقع في صفحتين، على أن مجلس الأمن سيطالب دمشق بأن تضمن «حرية كاملة وبلا قيود» للحركة في أرجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة، بما في ذلك الوصول دون إخطار مسبق إلى أي مكان أو منشأة ترى البعثة أنه ضروري.
وترأس السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية سوزان رايس المجلس هذا الشهر.
وتتضمن المسودة أيضًا إدانة المجلس للانتهاكات الواسعة و«الممنهجة» و«الجسيمة» لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية، والحث على محاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في المسودة أن المجلس يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وتتضمن وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية، والكف عن «استخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة» في هذه المراكز، وبدء «سحب التجمعات العسكرية» من داخل المراكز السكانية وحولها.
كما يطالب المجلس «بأن تسحب الحكومة السورية قواتها والأسلحة الثقيلة من المراكز السكنية إلى ثكناتها، ويدعو جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله ووقف جميع أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب».
وتؤكد المسودة أن المجلس «يُعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيد الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الإجراءات المناسبة».
ولم يتضح على الفور رد فعل روسيا والصين على المسودة الأمريكية.
وفي وقت سابق، الخميس، قال فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه يأمل بأن يتمكن مجلس الأمن من تبني قرار الجمعة بما يمكن من نشر المجموعة الأولى من المراقبين في غضون الأيام القليلة القادمة.
يشار إلى أن ناشطين مناهضين للنظام السوري دعوا، الخميس، جميع السوريين إلى الخروج في تظاهرات الجمعة تحت شعار «ثورة لكل السوريين»، مؤكدين تظاهرات اليوم تخص كل السوريين مهما تكن انتماءاتهم الدينية والسياسية.