نظم نحو 500 من أمناء الشرطة وأفرادها، يمثلون ثماني محافظات، مساء الخميس، مؤتمرًا بإدارة مرور الشرقية، تحت عنوان «تحديد مصير أفراد الشرطة»، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، وعرض مطالبهم ومناقشتها، ومطالبين بتعيين وزير مدني للداخلية.
وطالب المشاركون، الذين يمثلون محافظات الشرقية، القليوبية، القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد وأسيوط، بإلغاء المحاكمات العسكرية، وتعيين وزير مدني للداخلية باعتبارها وزارة مدنية، وعزل جميع القيادات التي عملت مع الوزير الأسبق حبيب العادلي.
ودعوا إلى تطبيق التدرج الوظيفي عليهم، وفتح باب الترقيات أمامهم، وتطبيق نظام صحي وعلاجي لائق، وزيادة رواتبهم، ووضع قواعد عادلة وشفافة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة بهيئة الشرطة، بما يحفظ حقوقهم فيها، وتعديل اللائحة المنظمة للعمل بوزارة الداخلية.
