قال النائب مصطفى بكري إن معارضته لقانون عزل الفلول ليست حماية لرموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، مطالبًا بأن يشمل القانون من كانوا أعضاء فى الحزب الوطني المنحل أو أمانة سياسته منذ عام 81، مبررًا ذلك بأنه «سيكشف عن أسماء كثيرة».
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الاستثنائية المنعقدة، الأربعاء، بمجلس الشعب لمناقشة قانون العزل: «لم أرفض القانون دفاعًا عن الفلول أو غيرهم، فأنا الذي كنت سببًا فى حل الحزب الوطني، وفي سجن غالبية من هم في السجون الآن»، وتابع: «أنا أربأ بنفسي أن أقف ضد الشعب والثورة، فأنا معكم، وعلينا أن نمنع وجود أي شبهة دستورية على هذا القانون».
واقترح «بكري» أن توقف مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار القانون، لكل من شغل فى المدة من أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011 مناصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو أمينًا عامًا له، أو عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة أو أمانة السياسات».
واستطرد: «وأتوقف أمام أمانة السياسات كثيرًا، وذلك منذ 1981 وليس 10 سنوات فقط، لأن ذلك سيكشف أسماءً كثيرة، ليحرموا من العمل السياسي أو هيئته البرلمانية طبقًا للدستور والقانون».
واقترح النائب محمد أبو حامد، فيما يختص بحرمان أعضاء الحزب الوطني «المنحل» أو أمانته العامة أو السياسية أو مكتبه السياسي أو أمانة السياسات، إضافة عبارة «وثبت فساده السياسي أو المالي بحكم قضائي نهائي»، وأن يتم عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا لاستفتاء رأيها، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
