أعلن مسؤولون فى قطاع غزة إطلاق مجلس تنسيقى لإعمار غزة، بغرض تنسيق جهود إعمار القطاع بعد الدمار الذى سببته العمليات العسكرية الإسرائيلية قبل نحو عام.
وقال القائمون على المجلس إن «الفوضى المتكرسة» فى قطاع الإنشاءات لعدم وجود مرجعية واحدة تنظمه وخضوعه للتجاذبات السياسية، دفعت باتجاه تأسيس هذا المجلس «ليقوم بعمل فنى تنسيقى تشارك فيه جميع المؤسسات العاملة فى الإنشاءات بشكل مهنى».
ويتكون المجلس من جهات تابعة للحكومة المقالة التى تديرها حركة «حماس» فى قطاع غزة، إضافة إلى الهيئة العربية الدولية للإعمار، فضلاً عن القطاع الخاص، ممثلاً فى اتحاد المقاولين واتحاد الصناعيين ونقابة المهندسين ومصلحة مياه بلديات الساحل ومؤسسة «بال ثينك» للدراسات الاستراتيجية.
ودعا رئيس المجلس إبراهيم رضوان، خلال حفل إطلاق المجلس بغزة أمس الأول، إلى «تحييد قرارات المجلس عن أى قرار سياسى أو فصائلى حتى يِكتب النجاح لمشروع الإعمار، فيما أوضح أنه لن تكون هناك عملية إعمار حقيقية فى ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع وإغلاق المعابر، داعياً الجهات الدولية إلى ممارسة مزيدٍ من الضغط على الكيان الإسرائيلى لرفع الحصار.
كانت مجموعة تضم 16 جماعة حقوقية دولية قالت، أمس، فى تقرير إن المجتمع الدولى خذل سكان غزة بفشله فى إنهاء الحصار الإسرائيلى للسماح بإعادة بناء القطاع الذى دمر فى حرب يناير الماضى، التى حملت اسم «عملية الرصاص المصبوب». وأضاف التقرير أن إسرائيل تنتهك القانون الإنسانى الدولى بفرضها «عقابا جماعيا» فى شكل حصار جائر يعاقب جميع السكان عن أفعال قلة منهم.
وقال التقرير ان السلطات الإسرائيلية سمحت فقط بعبور41 شاحنة تحمل مواد للبناء إلى غزة منذ انتهاء هجومها العسكرى، موضحاً أن هناك حاجة إلى الآلاف من مثل هذه الشحنات لترميم المساكن.
وقال التقرير إن 90% من سكان غزة يعانون انقطاعاً فى الكهرباء تتراوح بين 4 و8 ساعات يومياً. وأضاف أن ضعف جودة المياه مصدر قلق كبير أيضا لوكالات المعونات مع تسبب الإسهال فى 12% من وفيات الأطفال. وحث واضعو التقرير الاتحاد الأوروبى على اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لضمان رفع الحصار.
وبدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو «إن إسرائيل مازالت متعهدة بتوفير الإمدادات الإنسانية مثل الغذاء والكهرباء والدواء»، إلا أنه أكد أن العقوبات ستظل كما هى مادامت حماس «مصرة على تدمير إسرائيل» - على حد قوله.
ومن ناحية أخرى، اتهمت حركة «فتح» التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» حركة «حماس» بتصعيد حملات الاعتقال ضد عناصرها فى قطاع غزة، لمنع احتفالها بذكرى انطلاقتها مطلع يناير المقبل. وقال الناطق باسم «فتح» فايز أبوعيطة فى بيان، إن حملة «حماس» طالت المئات من كوادر فتح و«تخللتها تهديدات وتعذيب وضرب وحشى»، مشيراً إلى أن أجهزة «حماس» تقوم «بإجبار هؤلاء المناضلين على التوقيع على تعهد بعدم ممارسة أى فعاليات لانطلاقة حركة فتح».
ودعا أبو عيطة «حماس» إلى تغليب المصلحة الوطنية وتوقيع الورقة المصرية وفك الارتباط مع ما سماها «القوى التى تحرضها على الاستمرار فى تكريس الانقسام الفلسطينى»، بينما لم تصدر وزارة داخلية الحكومة المقالة تعقيباً على هذه الاتهامات.
جاء ذلك فيما أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمس الأول، قراراً بمنع الشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، من دخول مدينة القدس لمدة 3 أسابيع. ووفقا لما ذكرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، فإن الميجور جنرال يائير جولان، قائد قيادة الجبهة الداخلية، أصدر هذا القرار بدعوى «حماية أمن الدولة والحفاظ على النظام وعدم تعكير الصفو العام».
كان الشيخ رائد صلاح اتهم فى شهر نوفمبر المنصرم بمهاجمة ضابط شرطة إسرائيلى عام 2007 بمدينة القدس. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح مرارا حيث تتهمه بالتحريض على العنف، فيما عرف هذا الناشط القيادى «لعرب 48» بتنديده بالانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية فى القدس. وفى تلك الأثناء، شن الجيش الإسرائيلى حملة مداهمات واعتقالات طالت 9 فلسطينيين بالضفة الغربية بدعوى أنهم «مطلوبون أمنياً».
