بالصور.. «تخبُّط إعلامي» في تغطية حكم قضية والدة «أبو إسماعيل»

ألزمت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، وزارة الداخلية بمنح حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة، شهادة رسمية بموقف جنسية والدته، وذلك طبقًا لما أكدته المحكمة في حيثيات حكمها الصادر مساء الأربعاء.

وأدى تأخر إعلان القرار من قبل «القضاء الإداري» في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إلى حدوث حالة من الارتباك والتأويل المتباين من قبل المواقع الإلكترونية لصحف مصرية وقنوات إخبارية دولية وإقليمية.

حيث نشرت «بوابة الأهرام الإلكترونية» خبرًا بعنوان «والدة حازم أبو إسماعيل مصرية 100%»، وبعدها بقليل تم تعديل الخبر ليكون «إلزام الداخلية بمنح أبو إسماعيل شهادة بعدم حصول والدته على جنسية أخرى».

ونشر موقع قناة«BBC» العربية تقريرًا يفيد بأن «القضاء الإداري يقضي بعدم حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية»، وأنها «لم تحصل على أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، ما يمهد الطريق أمامه للترشح لانتخابات الرئاسة».

فيما تضمنت حيثيات حكم «القضاء الإداري» فقط «إلزام الداخلية بمنح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل شهادة من السجلات الرسمية تثبت عدم اكتساب والدته جنسية أي دولة أجنبية»، وأن «الحافظات والمستندات المقدمة من الداخلية خلت يقينًا مما يفيد بأن سجلاتها تحتوي على بيان رسمي قاطع يفيد بحصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية، وإنما استندت الوزارة على بيانات تفيد دخولها مصر في عامي 2008 و2009 بجواز سفر أمريكي فقط».

وتحت عنوان «القضاء يعيد أبو إسماعيل لرئاسيات مصر» أعلن موقع قناة «الجزيرة»، الأربعاء، تأكيد المحكمة على «مصرية والدة أبو إسماعيل 100%»، وأنها «لم تحصل على أي جنسية أخرى».

أما «بوابة الشروق» فذكرت أن «القضاء الإداري قضى ببطلان الجنسية الأمريكية لوالدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل»، واستطرد الخبر المنشور على موقع الجريدة، مساء الأربعاء: «الحكم ألزم وزارة الداخلية بإخطار حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدم ازدواجية جنسية والدته».

كما نشرت «بوابة الفجر» خبرًا يؤكد أن القضاء الإداري أعلن «حكمًا تاريخيًا بأن والدة أبو إسماعيل مصرية ولم تحمل أي جنسية أخرى».

كذلك «بوابة الوفد» نشرت خبرًا تحت عنوان «والدة أبو إسماعيل مصرية»، مؤكدة أن محكمة القضاء الإداري «حكمت لصالح أبو إسماعيل، وأثبتت أن والدته مصرية»، وبالتالي «يحق له الترشح للرئاسة»، وسرعان ما تداركت الأمر وغيرت الخبر إلى «إلزام الداخلية ببيان الجنسية لوالدة أبو إسماعيل».

وذكر «اليوم السابع» أن محكمة القضاء الإداري «قضت بإلزام وزارة الداخلية إعطاء حازم صلاح أبو إسماعيل شهادة تفيد بعدم حمل والدته أي جنسية أجنبية، كما قضت بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح الشيخ حازم أبو إسماعيل شهادة من واقع السجلات الرسمية تفيد بخلوها من اكتساب السيدة نوال عبد العزيز نور جنسية أي دولة أجنبية أخرى، وعلى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه الشهادة وإلزام الداخلية بمصروفات الدعوى».

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد بازدواج جنسية والدة «أبو إسماعيل»، وأكدت أن دور الوزارة اقتصر على إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدة المرشح دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية، وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها على نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية.