قاضى «موقعة الجمل» يطالب بضبط وإحضار مرتضى منصور

كلفت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، وزير الداخلية بضبط وإحضار مرتضى منصور، المحامى، ونجله «أحمد»، ونجل شقيقته «وحيد»، المتهمين فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل»، لتغيبهم عن آخر 3 جلسات فى القضية، وقررت التأجيل إلى جلسة اليوم.

شهدت جلسة الأربعاء هدوءاً غير مسبوق بعد الأحداث الساخنة التى وقعت فى الجلستين الماضيتين، وانتشرت قوات الأمن أمام مقر المحكمة وداخل القاعة، وسمحت بدخول المحامين والصحفيين فقط.

بدأ المستشار مصطفى عبدالله، رئيس المحكمة، الجلسة بتلاوة قوله تعالى: «فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون».وحضر المستشار أحمد الدهشان بدلاً من المستشار أحمد المليجى الذى تنحى لاستشعاره الحرج.

واستمعت المحكمة إلى 4 شهود نفى للمتهمين حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر السابق، ووليد ضياء الدين، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بالجيزة. وقالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، إنها لا تحتاج إلى شهود نفى وإنها ستحضر تقريراً موثقاً من الشهر العقارى بشهادة الحرس الخاص بها.

ورفض رئيس المحكمة تسلم طلب بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، بدلا من التجمع الخامس، لعدم الاختصاص.

وقالت سلوى خليل، شاهدة نفى عن المتهم وليد ضياء الدين، إنها كانت موجودة طوال يوم 2 فبراير 2011 مع المتهم منذ تحركه من أمام جامعة القاهرة، وحتى وصوله ميدان مصطفى محمود، وإنها تلقت رسالة من إحدى شركات الاتصالات على تليفونها تدعوها للتوجه للميدان لدعم الاستقرار.

وقال الدكتور محمد عطاالله، رئيس القطاع الطبى بشركة السويس للأسمنت، شاهد النفى الذى طلبه «مجاور»، إن الأخير عضو فى مجلس إدارة الشركة، وإنه توجه إليه فى منزله بعد تلقيه اتصالا من زوجته (زوجة مجاور)، ووقع الكشف عليه وتبين إصابته باشتباه فى ذبحة صدرية.