أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، نظر التظلم المقدم من اللواءين حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث أمن الدولة المنحل، وزوجته منى عبده محروس وولديه «هشام» و«خالد»، واللواء أحمد رمزي، المساعد السابق للوزير لقطاع الأمن المركزي، وزوجته وأولاده على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فى الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتضخم ثرواتهم إلى جلسة 17 أبريل المقبل، لإعلان الصادر ضدهم أمر التحفظ عدا «عبدالرحمن» و«رمزي» بالإضافة إلى سماع أقوالهما، وأوصت المحكمة النيابة بتقديم مذكرة حول المستندات المقدمة من الأول. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سراي ومصطفى عطية وأمانة سر محمد محمود ويسري صابر محمد.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال «عبدالرحمن» وزوجته وولديه ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، فى قضية تضخم الثروة، وذلك بعد أن تلقى الجهاز بلاغات تتهم «عبدالرحمن» بتحقيق مكاسب مالية، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، تمثلت في عدد من الممتلكات والعقارات والأراضي بالقاهرة والمحافظات، مسجلة باسمه وأسماء زوجته وولديه، كما أصدر قرارا بمنع «رمزي» وأسرته من التصرف في أموالهم للسبب نفسه.
