اعتدنا أن «نعاتب» أمريكا والغرب عموماً باتباع ازدواجية فى معايير التعامل مع قضايا العرب.. فهى تعتبر حجر الطفل الفلسطينى ضد جنود الاحتلال الإسرائيلى إرهاباً، بينما القنابل الفوسفورية التى تشوى أجساد الفلسطينيين من أصغر طفل إلى أعجز شيخ، إما دفاعاً عن النفس! أو، فى أحسن الأحوال وحتى تثبت لنا حيادها، استخداماً مفرطاً للقوة! وهذا على سبيل المثال لا الحصر.. وكنت دائماً أقول إن أمريكا وحلفاءها لا يستخدمون أى ازدواجية، بل معياراً واحداً يتلخص فى تبنى موقف إسرائيل تماماً لأنه نفس موقفهم ويتسق تمام الاتساق مع نظرتهم للعالم ولمصالحهم وللبشر، وبهذه المناسبة، فإن ما عداهم ليسوا من جنس البشر، وأتذكر هذه المأساة بمناسبة المساعى الدائرة لاستصدار «تصالح» مع كل ناهبى الثروات من رموز وأدوات النظام السابق، وهو تصور للتصالح يقطر حناناً وتعاطفاً، فمشروع هذا التصالح يقضى بأن يسدد هؤلاء أثمان ما نهبوه من أراض والتنازل عن المبالغ المقدرة، لكن على أساس ما دفعوه ثمناً لهذه الأراضى أو المصانع أو غيرها وقت الشراء.. وكلنا يعرف أن الاستيلاء على الأراضى والمصانع جرى فى ظل نظام فاسد كان يتصرف فى ثروات المصريين كأنها ميراث خاص به، وأهدر قيمتها، بحيث تصل إلى حوزة المحاسيب بأبخس الأثمان، وإذا كان «المتصالح المحتمل»،
مثلاً قد اشترى مصنعاً أو قطعة أرض ببضع عشرات الآلاف أو أكثر قليلاً، فالمطلوب منه سداد ثمن الشراء، وله أن يحتفظ، هانئاً مطمئناً، بفارق السعر الذى يقدر بمئات، وأحياناً بآلاف أضعاف ما دفع أو حتى لم يدفع وقامت البنوك بالسداد عنه!! بينما انظر كيف عاملنا هذا النظام إبان الحديث عن قانون الضريبة العقارية الذى كان يعده وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، والذى كان بمثابة كابوس حقيقى، انظر هنا إلى «أحادية» المعايير، فالحنان والرفق كله للمحاسيب ومحاسبتهم على أساس السعر الذى اشتروا به، أما نحن الغلابة ومتوسطى الحال، فإن قانون «غالى» الكابوسى يحدد لنا الضريبة العقارية على ضوء أسعار السوق الآن، بينما هو يعرف أن أسعار الأراضى والعقارات قد ارتفعت بصورة مفزعة، جعلت من العثور على حجرة صغيرة حلماً بعيد المنال،
ولم يكتف الرجل المعبر أصدق تعبير عن نظام مبارك بذلك، بل أضاف أن الضريبة سيعاد تقديرها كل خمس سنوات، وأيضاً حسب سعر السوق! فإذا كنت تسكن بيتاً كلفك تحويشة العمر وشقاء السنين، فإنك ــ حسب «العقارية» ــ ستنتهى حتماً إلى بيعه وسيظل «غالى» يتابعك مع ذلك حتى تشترى خيمة وتسكن الصحراء، هل هناك تأكيد لأحادية المعايير أكثر من ذلك؟.. ومن هنا كانت الثورة على رأس النظام وعلى النظام نفسه، وهو ما أصابنى بدهشة عميقة، عندما تداول موقع «فيس بوك» وثيقة تضم اسمى ضمن مؤيدى اللواء عمر سليمان الذى يطمح إلى رئاسة مصر، وقد انهالت علىّ اتصالات الأصدقاء تستفسر عما جرى لعقلى! وقد بحثت عن الجانب الإيجابى فى هذا التصرف المعيب، فأيقنت أن ربما معظم أسماء القائمة كانوا ـ مثلى ـ ضد النظام وكل أركانه، ولجوء حملة السيد اللواء لهذا الأسلوب بالغ الدلالة!!
