أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، نظر التظلم المقدم من اللواءين حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث أمن الدولة المنحل، وأحمد رمزي، المساعد السابق للوزير لقطاع الأمن المركزي، وزجته ووأولاده، على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم، لاتهامهم بتضخم ثروتهم، إلى جلسة 17 أبريل المقبل، للاستماع إلى أقوالهم.
وأوصت المحكمة النيابة بتقديم مذكرة حول المستندات المقدمة من الأول، وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد، وعضوية المستشارين هشام سراي ومصطفى عطية.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، قد أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال «عبد الرحمن»، وزوجته وولديه، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، في قضية تضخم الثروة.
