أخبار متعلقة
أكد الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، أن جماعة «الإخوان المسلمين» ارتكبت «خطأ فادحا بترشيحها خيرت الشاطر للرئاسة»، لأنه «ليس من مصلحة التيار الإسلامي أن يكون رئيس مصر المقبل إسلاميا».
وأضاف «حمزاوي»، في حوار مع صحيفة «الجريدة» الكويتية، نشرته الأربعاء، أنه يطالب الأغلبية بـ«التفكير بعقلانية خاصة في الشأن الرئاسي»، لأنه «لن تستفيد جماعة الإخوان ولا حزب (الحرية والعدالة) من محاولة احتكار الحياة السياسية والسيطرة على المؤسستين التشريعية والتنفيذية».
ورفض «حمزاوي» العودة إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتي وصفها بأنها «منقوصة الشرعية»، إلا بعد الاستجابة لمطالب القوى المدنية، موضحا أنه أبدى في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى تحفظه على الإجراءات وطريقة الانتخاب والشخصيات العامة من خارج المجلسين، و«تم منعه من الكلام»، بحسب قوله.
وأشار «حمزاوي» إلى أن المشكلة «لا تحل بتعويض المنسحبين من التأسيسية بآخرين، لأننا لا نتكلم عن أشخاص بل عن غياب مؤسسات كبرى مثل الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، كما أن جلسات الاستماع في الأساس واجب مطلوب من اللجنة التأسيسية وليست تعويضا كما يزعمون، ولا أرغب في أن أكون في لجنة تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان فيها ضعيف».
وقال إن عودته للجنة خاصة بعد صدور حكم المحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بوقف قرار تشكيلها «تعتمد على العودة لمناقشة نسبة أعضاء اللجنة من البرلمانيين، والتوافق على أن الأغلبية داخل اللجنة التأسيسية بالثلثين وليس الأغلبية المطلقة، والاتفاق على عرض مسودة الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليها».
وأوضح أن أداء البرلمان ككل «لم ينضبط بعد، وهناك إهدار للوقت، وقضايا مهمة لم تعالج بعد، كما أن البرلمان يعمل مع حكومة لا تمكنه من ممارسة عمله الرقابي، حيث لا تقبل المساءلة والمحاسبة من جانب المجلس»، معربا عن اعتقاده بأن الكتلة غير الإسلامية تعمل بصورة فيها «قدر معقول من الكفاءة، لكن مطلوب منها أن تتحسن أكثر».
وأكد أن الأحزاب السياسية المختلفة تسعى لتكوين علاقات دولية وإقليمية مختلفة، وجماعة «الإخوان» تتحرك وهذا حقها، كما أن الولايات المتحدة من جانبها تبحث عن شركاء لحماية مصالحها، ومن الطبيعي أن تكون مهتمة بالأحزاب ذات المقاعد الأكبر في البرلمان والقوة المؤثرة على الأرض، وهذه طموحات شرعية ومشروعة، وعلى القوى المدنية والليبرالية بدورها أن تضع إطارا لمنظومة علاقات دولية وإقليمية.
