تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى ختام تعاملات الثلاثاء، متأثرة بمبيعات الأجانب والعرب، تخوفا من تعقد الموقف السياسى بقرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واحتدام الصراع على الرئاسة خلال الفترة الانتقالية.
وهبط المؤشر الرئيسى«EGX30»، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 0.7%، بعد أن خسر 33 نقطة، ليستقر عند مستوى 4558 نقطة.
كما تراجع مؤشرا«EGX70» للأسهم المتوسطة بنحو 1.2% و«EGX100»، الأوسع نطاقا 1.6%، بعد انخفاض أسعار إغلاق 124 ورقة مالية، مقابل ارتفاع أسعار 32 ورقة، لتخسر الأسهم نحو 3 مليارات جنيه من قيمتها، بعد وصول رأس المال السوقى إلى 336.2 مليار جنيه.
قال تامر السيد، المدير التنفيذى لشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت الثلاثاءاستمرارا للضغوط البيعية، فى ظل الاضطراب السياسى والتنافس على السلطة. وأشار إلى أنه رغم إيجابية قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن الخوف من ردة فعل الإخوان والسلفيين على القرار، بجانب تأزم الصراع على الانتخابات الرئاسية أثارا الخوف لدى المستثمرين من احتمال ازدياد حدة الاضطرابات فى الفترة المقبلة، مما دفعهم لإعادة ترتيب محافظهم المالية. وأضاف أن ما تردد عن اعتزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة تعديل جديد على قانون الاتصالات يقضى بالتزام مشغل المحمول بتخصيص حصة للمصريين بنحو 20%، دفع أسهم الاتصالات للتراجع الحاد، لتقود بدورها المؤشر الرئيسى نحو مزيد من الانخفاض فى ختام التعاملات، وذلك قبل أن ينفى مسؤول بارز فى وزارة الاتصالات لوكالة رويترز هذه الأنباء، مؤكدا أن ذلك يسرى على التراخيص الجديدة مستقبلا. وتراجعت أسهم موبينيل بنحو 1.7% والمصرية للاتصالات 3.4%، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام 3.8%.