رحبت القوى السياسية - غير الإسلامية - والبدو والنوبيون والكنيسة القبطية بقرار محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، بوقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقبول الطعن المقدم لها الذى اعتبر اختيار نصف أعضاء «التأسيسية» من نواب البرلمان «قراراً ادارياً خاطئاً يشوبه انحراف فى استخدام السلطة»، واعتبروه «حكماً تاريخياً».
قال الدكتور كميل صديق، عضو المجلس الملى فى الكنيسة القبطية بالإسكندرية، إن قرار المحكمة بمثابة «لطمة قوية وكبيرة» للإسلاميين من الإخوان والسلفيين.
ووصف نادر مرقص، عضو المجلس القبطى الملى، الحكم بـ«التاريخى»، مشدداً على ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة من خارج البرلمان وتضم جميع فئات المجتمع وفقهاء الدستور والقانون.
وقال محمود حال، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى الإسكندرية، إن الحكم تقرير لواقع كان خطأ منذ البداية وتصحيح مسار.
وقال عماد نبوى، القيادى بالحزب الشيوعى المصرى، إن قرار المحكمة جاء نتيجة سوء تفسير البرلمان الإعلان الدستورى الذى لم ينص صراحة على تشكيل اللجنة التأسيسية من أعضاء «الشعب والشورى».
واتهم حزب الحرية والعدالة بإضاعة الوقت المتبقى من المرحلة الانتقالية بسبب ما سماه «أطماع الجماعة فى الاستئثار بجميع السلطات»، وطالب بتشكيل لجنة جديدة من خارج البرلمان بالكامل.
وفى الدقهلية، أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط، أن هذا القرار يعطى الفرصة لأن تضم اللجنة جميع طوائف الشعب منعاً لاستئثار جماعة أو حزب بوضع الدستور، مطالباً بضرورة تنفيذ الحكم القضائى فورا وإعادة تشكيل «التأسيسية» وفقا لآليات تضمن حقوق الأقلية وتمثيل جميع الطوائف.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم أبوعوف، أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، عضو اللجنة التأسيسية، أنه لم يتم إخطار اللجنة التأسيسية بحكم المحكمة حتى الآن وعندما يتم إخطارها ستتم مناقشة الأمر لاختيار الوضع الأنسب لتنفيذ الحكم أو الطعن عليه وفقا لما سيتم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة المنتخبين، مؤكداً احترام مجلس الشعب أحكام القضاء مع احتفاظه بالحق القانونى بالطعن عليه إذا لزم الأمر.
وفى السويس، قال أحمد الكيلانى، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير بالمحافظة، أحد المحامين فى القضية المرفوعة بالقضاء الإدارى لرفض تشكيل الجمعية التأسيسية: «انتصر القضاء لإرادة الشعب ورفض فكرة هيمنة فصيل على كتابة الدستور».
وفى أسوان، أكد إبراهيم دهب، عضو الاتحاد النوبى، أن النوبيين من أكثر طوائف الشعب تضرراً من الإقصاء رغم التضحيات التى قدموها، مشيراً إلى أنهم كانوا قد قرروا عدم الاعتراف بالدستور حتى لو تم إقراره من مجلس الشعب، لأنهم ضد سياسة الإقصاء وهذا دستور لمصر وليس لفئة معينة وإذا لم يتم تنفيذ قرار المحكمة فلن يستطيع أحد إجبارنا على الاعتراف بالدستور.
وفى جنوب سيناء، قال الشيخ إبراهيم سالم جبلى، شيخ قبيلة المزينة، إن البدو سعداء بقرار محكمة القضاء الإدارى، مطالباً بإشراك البدو فى التأسيسية الجديدة لتحقيق مطالبهم عن طريق ممثلين عن قبائل سيناء.
وأضاف الشيخ سلام جازى مسلم، شيخ قبيلة الترابين، أن البدو جاهزون بوفد من المشايخ والعواقل للمشاركة فى تأسيسية الدستور الجديدة بعد حكم القضاء الإدارى.