أكدت قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن البيان الذي صدر عن الحزب، الثلاثاء، ليؤكد فيه أن الدعوى القضائية التي أقامها أبو العز الحريري، مرشح الحزب للرئاسة، للطعن على ترشح خيرت الشاطر، «لا تعني التخلي عن الحريري أو وجود اتصالات مع الإخوان للتنسيق في انتخابات الرئاسة بل تصحيح لخطأ».
وقال عبد الغفار شكر، عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب «أراد أن يوضح وقوفه ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وعدم اعترافه بالنتائج المترتبة على هذه المحاكمات، دون أن يعني ذلك التخلي عن أبو العز الحريري أو وجود خلافات بين قيادات الحزب».
وعما إذا كانت قيادات الحزب تشاورت مع «الحريري» قبل إصدار هذا البيان، قال «شكر»: «هذه قضايا حزبية داخلية لا يمكن مناقشتها في وسائل الإعلام، لكن ما أريد أن أوضحه أن أبو العز هو مرشحنا للرئاسة ولا يمكن أن نتركه ونفكر في التنسيق مع أي مرشح آخر».
فيما أكد عماد عطية، عضو الأمانة العامة وهيئة مكتب الحزب، أنه «تم التشاور مع أبو العز الحريري بالفعل قبل إصدار البيان، وأنه تفهم الموقف ووعد بدراسة سحب الدعوى في الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف أن موقف الحزب ينطلق من كونه «ضد المحاكمات العسكرية، ويطالب طوال الوقت بإسقاط الأحكام الاستثنائية التي صدرت في ظل النظام السابق»، وأن البيان «مجرد تصحيح لخطأ ولا يعبر عن أي تعارض في المواقف بين الحزب وبين مرشحه الرئاسي».
من جانبه أوضح خالد عبد الحميد، عضو هيئة المكتب، أن «الأمانة العامة للحزب قررت، السبت الماضي، استطلاع وجهة نظر الحريري ومطالبته بسحب الدعوى، لذلك رأت قيادات الحزب إصدار هذا البيان لحين انتهاء إجراءات سحب الدعوى القضائية، حتى يكون موقفنا واضحا للقوى السياسية بأن الحزب لا يسعى لإقصاء منافسيه أو مخالفيه استنادا إلى أحكام صدرت في ظل النظام البائد».