«أبوالفتوح»: ترشح رجال النظام السابق «فجور».. والشعب قادر على تقديم شهداء لردعهم

اتهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، أطرافاً فى السلطة لم يسمها، بإصدار أوامر للمحافظين والعمد لعمل توكيلات لمرشح «باع» الوطن للصهاينة والأمريكان، فى إشارة منه إلى اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، معتبرا أن ترشيح أعوان النظام السابق يعد «فجورا» وخطة شيطانية.

وقال «أبوالفتوح»، خلال مؤتمر شعبى عقد بنادى الفرسان بمصر القديمة مساء الأحد، إن «ثورة 25 يناير قامت لإزالة نظام كامل.. والنظام كان مجموعة عصابة يرأسها حسنى مبارك، وفى الثورات فى العالم كله يتم تعليق هؤلاء اللصوص على أعواد المشانق، لكن الشعب المصرى ترك الحكم عليهم للقضاء، فإذا بهم يفجرون، ويصل بهم الأمر إلى ترشيح أنفسهم لرئاسة الشعب وكأن الشعب مجموعة من المغفلين».

وأضاف: «هؤلاء الذين حموا اللص والنظام الفاسد مرشحون لرئاسة الدولة وكأنها عزبة والدهم ولابد من حكمها». وأشار إلى أن أطرافا فى السلطة أصدروا أوامر للمحافظين والعمد والمشايخ بعمل التوكيلات لمرشح قام ببيع الوطن للصهاينة والأمريكان، وأن انتخاب هذا المرشح امتداد لحكم مبارك والعصابات القديمة. وأبدى المرشح الرئاسى «اندهاشه من ترشحهم». وقال: «كيف يصل الاستهتار بالثورة ودماء شهدائنا إلى هذا الحد»، مضيفاً أن «الشعوب التى ثارت لن تستسلم مرة أخرى وقادرة على تقديم شهداء جدد من أجل ردعهم».

وقال إن «أتباع النظام السابق أغرقوا البلد فى العديد من الأزمات حتى يكفر الناس بالثورة، وفى خطة شيطانية دفعوا بجنرال من جنرالات حسنى مبارك وأحد أفراد عصابته فى آخر لحظة للترشح وجمعوا له التوكيلات، وهو الذى تواطأ مع إسرائيل عام 2008 فى حربها على غزة، واصفاً ترشح الفلول بأنه «جرأة وبجاحة وإهانة لمصر وللثورة».

وتابع أنه «حال فوزه بالرئاسة سيكون أول أهدافه هو العمل على استقرار الأمن، حيث إن تسيب الأمن سببه جنرالات حبيب العادلى التى مازالت فى الخدمة، والنهوض بالتعليم وهو أساس الدول المتقدمة، والصحة بتطبيق نظام رعاية صحية شامل لكل المواطنين أغنيائهم وفقرائهم، حتى يتجه الشعب للعمل والإنتاج بعد النهوض بهذين الجانبين (التعليم والصحة) اللذين يستهدفان اقتصاد الأسرة المصرية».

وقال «أبوالفتوح» إن «اقتصاد مصر ليس ضعيفاً وبمنع الفساد وسوء الإدارة سوف يتحسن الاقتصاد بعد وضع حدين أدنى وأعلى للأجور والفائض يضاف لموازنة الدولة، ومنع البذخ فى إنفاق المال العام وغلق الصناديق التى تقوم بشراء عربات كبار المسؤولين وتحويل ميزانيتها لموازنة الدولة».