أقام المهندس يحيى حسين عبد الهادي والإعلامية بثينة كامل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفتهما، طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار رفض تسلم أوراقهما من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية وإلغاء شروط الترشيح لهذا المنصب، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
جاء بالدعوى أن يحيى حسين وبثينة كامل تقدما خلال فترة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية بأوراقهما للمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنه رفض تسلمها، لعدم تضمنها التوكيلات التي نصت عليها المادة 27 من الإعلان الدستوري.
وقالت صحيفة الدعوى إن هذه المادة مخالفة لقواعد العدالة والمساواة بين المواطنين، وكان من الأولى على اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أن تغض الطرف عنها، لمخالفتها القواعد الدستورية الصحيحة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا.
ووصفت الدعوى شرط الحصول على 30 ألف توكيل من 15 محافظة بـ«التعجيزي» وأنه أعاق المدعين عن التقدم للترشيح، وأهدر حقوقهما كمواطنين.
