أعلنت الحكومة الجزائرية، الاثنين، أنه لا يمكنها تأكيد تقرير عن إطلاق سراح سبعة من دبلوماسييها خطفوا في شمال مالي الذي يسيطر عليه المتمردون وهددت بإغلاق معابرها الحدودية لمنع امتداد الفوضى إليها.
وقالت صحيفة الوطن الجزائرية، الأحد، إنه تم إطلاق سراح السبعة لكن وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن وزير الخارجية مراد مدلسي قوله إنهم «لايزالون محرومين من حريتهم».
كان الدبلوماسيون، خطفوا الأسبوع الماضي في بلدة جاو الواقعة بمنطقة في شمال مالي تخضع الآن لسيطرة انفصاليين يقودهم الطوارق، وقال متحدث باسم الانفصاليين إن جماعة إسلامية على صلة بهم كانت وراء عملية الخطف.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الرهائن هم قنصل الجزائر في جاو وستة من العاملين معه، ولم يستبعد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية احتمال غلق الحدود مع مالي.
ونقلت الوكالة الرسمية عن ولد قابلية قوله «حدودنا تخضع لمراقبة صارمة غير أن احتمال غلقها غير مستبعد. سنتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية لاتخاذ قرار»، وحتى إذا أغلقت الجزائر معابرها الحدودية الرسمية مع مالي فمن غير المرجح أن تتمكن من وقف الحركة عبر الحدود التي تمتد لمئات الكيلومترات عبر الصحراء القاحلة.
وطرد متمردو الطوارق جيش مالي من شمال البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية في هجوم ساعدتهم فيه الأسلحة المهربة من ليبيا إلى جانب الارتباك الناجم عن انقلاب عسكري في العاصمة باماكو.
