«الدفاع والأمن القومي» تستعين بـ«العدل» لهيكلة الشرطة بعد اعتذار «الداخلية»

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وزارة العدل، الإثنين، بسرعة إبداء رأيها بشأن الاقتراحات المقدمة من أعضاء بمجلس الشعب حول تعديل قانون هيئة الشرطة، لسرعة تعديل القانون وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، بعد اعتذار «الداخلية» عن عدم قيامها بالأمر.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثاني برئاسة اللواء عباس مخيمر، لاستكمال مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب «محمد البلتاجي، وحيد عبد المجيد، أنور السادات»، بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة، تمهيدا لبدء اتخاذ إجراءات عملية من البرلمان لإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

وأجلت اللجنة اجتماعها الذي كان مقررًا عقده، الأحد، لحين حضور ممثلين من وزارة الداخلية لإبداء رأيهم في الاقتراحات حتى لا تأخذ اللجنة قرارًا بشأن تعديل قانون الشرطة، بعيدا عن رأي الداخلية نفسها، إلا أن الوزارة أرسلت خطابا للجنة، الإثنين، اعتذرت فيه عن عدم حضور المناقشات على أساس أن لجان وزارة الداخلية المشكلة لمناقشة قوانينها «لم تنته من عملها حتى الآن».

وبعد اعتذار «الداخلية» سلّم «مخيمر» نسخة من الاقتراحات لممثل قطاع التشريع بوزارة العدل لدراستها وإبداء رأي الوزارة حولها، قبل اتخاذ اللجنة قرارات بشأنها.