قررت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، الإثنين، تثبيت 200 عامل بشركة «بتروجت»، الذين تمت تصفيتهم منذ عام 2010 ويمر على بداية خدمتهم بالشركة 5 سنوات بحلول الأول من مايو المقبل، كخطوة أولى لاستيعاب جميع العمال وفق جدول زمني تضعه اللجنة مع الشركة في وقت لاحق.
كما قررت اللجنة إرسال قرارها موقعا من رئيس المجلس إلى وزير البترول وشركة «بتروجت» لتنفيذه، بالإضافة إلى طلب بيانات جميع العمال الذين تمت تصفيتهم إلى تاريخ ترك الخدمة وتاريخ بدء الخدمة وسبب ترك الخدمة.
وقال صابر أبو الفتوح، رئيس اللجنة، إنه «إذا لم يتوافق ممثلو الشركة مع مطلب النواب فسيتم اتخاذ قرار يلزم الشركة بتعيين الـ200 عامل دون الرجوع إليهم»، مضيفا أن شركة «بتروجت» لن تنهي أعمالها إذا وافقت على تعيين هذا العدد، بل من المنتظر فتح مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها، كاشفا عن وجود مفاوضات مع ليبيا لفتح مشروعات جديدة بها.
وأكد «أبو الفتوح» أن رواتب العاملين الذين يطلب البرلمان تعيينهم بصورة مبدئية «لا تساوى تكلفة عزومة من التي تقيمها الشركة»، مشيرا إلى أن 200 فرد «لن يكونوا عبئا على بتروجت».
وانتقد النائب جمال حنفي، أحد مقدمي طلب الإحاطة حول مشكلة عمال «بتروجت»، مماطلة وزارة البترول في تعيين العمال، مطالبا بالإسراع في تعيينهم بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتعيين جميع العمال والخروج بورقة رسمية تضمن حقوقهم.
وقال النائب خالد الأزهري، وكيل اللجنة: «هناك 4001 موظف تمت تصفيتهم، وعدد الـ200 قليل ولا نضمن أن تبدأ المشروعات الجديدة بحلول أول مايو المقبل»، مطالبا المجلس بالمساعدة في فتح المشروعات من أجل استيعاب العمالة التي تمت تصفيتها.
