عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الثالث برئاسة الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، حيث نظرت اللجنة عدد ما يقرب من 1730 حالة منح معاشات استثنائية، وزيادة المعاش بصفة استثنائية لذوى الظروف الاجتماعية والمرضية القاسية وحالات بعض عمال إيديال أصحاب المعاشات المبكرة الضئيلة.
أكدت وزيرة التأمينات أن اللجنة حريصة على تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات من هذه الحالات، وفى الوقت نفسه مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً. ورأت اللجنة إحالة الحالات التى لا ينطبق عليها قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيها للاختصاص.