أخبار متعلقة
«الربيع العربى» يدق باب الجزائر، لكن السلطات لا تستطيع أن تحدد ما إذا كانت تفتح له الباب أم تغلقه، ولكن الأمر تم حسمه لصالح التغيير، وسيكون الأمين العام للحزب الحاكم عبدالعزيز بلخادم أول الراحلين.
هذه هى النتيجة التى يتفق عليها العديد من المراقبين السياسيين فى الجزائر، وتؤكد صحتها أيضا حالة الغليان السياسى التى يعيشها حزب «جبهة التحرير الوطنى» الحاكم قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية، تحمل فى طياتها إرهاصات «الربيع الجزائرى» الذى تميل الترجيحات إلى أنه سيكون «صامتا» أى عبر صناديق الاقتراع مثلما حدث فى المغرب، حيث حملت الانتخابات الإسلاميين إلى السلطة، أكثر من كونه «منتفضا» بالاحتجاجات الشعبية.
والجزائر الوحيدة بين جيرانها فى شمال أفريقيا التى لم تمسها الانتفاضات التى أطاحت العام الماضى بزعماء تونس ومصر وليبيا وأيضا اليمن وكانت مصدر إلهام للثورة التى تشهدها سوريا. وكانت الجزائر تتمتع بعائدات من صادرات النفط جعلتها فى المركز الـ14 على مستوى العالم بين الدول صاحبة أكبر احتياطيات أجنبية وهو ما ساعدها على زيادة الرواتب وصرف المنح ودعم السلع. ولكن مع استمرار إدارة البلاد بنفس الطريقة التى تدار بها منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 عاماً حيث يوجد جهاز حكومى ضخم تدعمه قوات أمن قوية، ارتفعت بقوّة أسعار المواد الأساسيّة وتمت زيادة الضرائب، الأمر الذى أثر بشكل مباشر على الشعب وأدى لوقوع مظاهرات عنيفة فى العديد من المدن، تخلّلتها مواجهات مع قوات الشرطة فى الفترة من 4 حتى 10 يناير 2011.
ومع اقتراب عاصفة الانتخابات التشريعية، يواجه عبدالعزيز بلخادم، أمين عام حزب الأغلبية، معارضة قوية من جانب وزراء ينتمون للحزب وعدد كبير من كوادره، بسبب اعتراضهم على اختياراته للمرشحين فى الانتخابات المرتقبة فى 10 مايو المقبل بالمخالفة للوائح المتبعة فى الحزب. وأطلق أعضاء من «اللجنة المركزية» بالحزب لائحة لجمع أكبر عدد من التوقيعات لعقد اجتماع طارئ واستثنائى للجنة، بغرض تنحية بلخادم. وبدأت حركة المعارضة من وهران بالغرب، أحد أهم معاقل «جبهة التحرير» وتم جمع 200 توقيع لعقد اجتماع للجنة وتنحية بلخادم.
ورغم أن صحفا جزائرية قالت إن كل المعطيات والأصداء الواردة من حزب الأغلبية تشير إلى أن ساعات الأمين العام الحالى للحزب العتيد باتت معدودة، مع تزايد عدد الموقعين المطالبين بعقد دورة طارئة لسحب الثقة منه، بعد 7 سنوات من توليه منصبه، يحاول بلخادم الذى يواجه أصعب مرحلة من حياته السياسية استمالة 57 محافظا وعضوا للحزب لصالحه. كما شن بلخادم مع بعض مؤيديه حربا نفسية على خصومه الداعين للإطاحة به من خلال غلق مكاتب مقر الحزب وقطع خطوط الهاتف ومنعهم من الاجتماع خاصة بعد أن تبين أن من أبرز الموقعين على الدعوة لتنحيته أقرب حلفائه، بحسب ما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.
كما تحدى بلخادم مناوئيه من أصحاب مبادرة جمع التوقيعات وأكد فى تصريح لصحيفة «الشروق» الجزائرية استحالة انعقاد اللجنة المركزية قبل 10 مايو المقبل موعد الانتخابات التشريعية، سواء جمع هؤلاء النصاب القانونى من التوقيعات أم لم يتمكنوا من ذلك، وأعطى بلخادم الانطباع وبلغة الواثق بأن الساعين للإطاحة به قبل الانتخابات التشريعية لن يحققوا هدفهم.
وبلخادم يشغل منصب وزير دولة وممثلا شخصيا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وهو من أقرب المسؤولين إلى الرئيس. ويوجد بلخادم بفرنسا منذ يومين؛ حيث يشارك فى مظاهرة تاريخية تتعلق بمرور 50 سنة على استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسى.
ومنصب أمين عام الحزب يتولاه من يختاره الرئيس حتى لو لم يكن ذلك بطريقة علنية، لذا فإن هناك اعتقادا بأن الذى يتولى المنصب ويصمد فيه لفترة معينة هو رجل الرئيس وعينه داخل الحزب.
