حددت وزارة النقل نهاية أكتوبر، من كل عام، كآخر موعد لتلقي مشروعات الوزارة، وذلك حتى تستطيع وضعها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي التالي، وأكدت "النقل" أن المكتب الفني للوزير لن يقبل أي مشروع في أي قطاع بعد هذا التاريخ.
قال «علاء الدين فهمي» وزير النقل والمواصلات لـ «المصري اليوم» إنه اكتشف عدة مشروعات معطلة عن التنفيذ، وغير مدرجة فى السنة المالية وخطة الدولة الإستثمارية، بسبب تقديمها فى موعد متأخر، مؤكداً أن هذا ما جعله يقرر عدم قبول أى مشروع بعد نهاية شهر أكتوبر.
وأوضح: "هذا القرار يأتي ضمن10 قواعد جديدة لإدارة منظومة العمل في وزارة النقل خلال الفترة المقبلة، وفى إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة العمل وضبط الأداء وتفعيل معايير جديدة للتأكد من جودة الأداء.
وأضاف فهمي: "هذا القرار يهدف إلى تجهيز المشروعات في الربع الأول من السنة المالية، وإختيار الأنسب والضروري في ميزانية الدولة، والذى يخرج من الميزانية سندعو القطاع الخاص إلى تنفيذه"، مشيراً إلى أن أبرز القواعد الجديدة هى "مراجعة الموازنات الخاصة بالشركات والهيئات كل 3 شهور، وتحديد آخر أكتوبر ليكون آخر موعد لطرح المشروعات على مستوى خطة الوزارة، ووضع نظام موحد للتعاقد مع العاملين وفقا للقوانين واللوائح يتم تطبيقه على كافة القطاعات والهيئات والشركات، وتغيير البنية التشريعية لمجالس الإدارات الحالية، والإلتزام بآليات محددة للتعامل مع المؤسسات الخارجية بالتنسيق مع الوزارة حتى لا يحدث تضارب بين القطاعات، والإلتزام التام بتوقيتات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها فى الوقت المحدد". ووصف فهمي هذه المواعيد بـ"المقدسة" وأكد أنه لن يسمح بأي قصور فيها.
