«القوى العاملة» بـ«الشعب» توافق على مد الدورة النقابية 6 أشهر بسبب «الرئاسة»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، الأحد، على مد الدورة النقابية لمده 6 أشهر مقبلة، بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحين إصدار قانون جديد للنقابات العمالية.

كان الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة، قد طرح مشروع قانون على المجلس العسكرى بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النققابية العمالية الحالية المشكلة، لمدة سته أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، لحين صدور قانون للقنابات العمالية.

وقال وزير القوى العاملة، خلال مذكرة الإيضاح لمشورع القانون، إن مد أجل الدورة النقابية لتزامن إجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يتعذر توافر الإشراف القضائي على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون.

وأكد صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية  يجذب كافة الأنظار، مما يعنى إنشغال الجميع على انتخابات تهم فصيل قوى وكبير من المصريين.

وقال رئيس اللجنة إنه سيتم إصدار القانون فى مدة أقصاها نصف مايو القادم، حتى يكون القانون جاهزا، لإجراء الانتخابات عقب إجراء الانتخابات الرئاسية.